قرار جمهوري بإنشاء محاكم ابتدائية وتعديل اختصاصات أخرى
نشرت الجريدة الرسمية، بالعدد 33 تابع ب، قرارا بقانون رقم 93 لسنة 2015، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (قسم أول مدينة نصر، قسم ثاني مدينة نصر، المطرية، المرج، السلام، القاهرة الجديدة) من دائرة اختصاصها.
ونص القرار على ضرورة إنشاء محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة وتختص بدوائر (قسم أول مدينة نصر وقسم ثان مدينة نصر، المطرية، المرج، السلام، القهرة الجديدة).
وجاء بتعديل القرار، اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (حلوان، التبين، 15 مايو، البساتين، دار السلام، المعادي) من دائرة اختصاصها، على أن تنشأ محكمة حلوان الابتدائية يكون مقرها مدينة حلوان وتختص بدوائر (حلوان، التبين، 15 مايو، البساتين، دار السلام، المعادي).
وقضى القرار بتعديل مسمى محكمة بنها الابتدائية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية، كما يعدل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم ثان شبرا الخيمة والعبور والخانكة وقليوب والقناطر الخيرية) من دائرة اختصاصها، على أن تنشأ محكمة جنوب بنها الابتدائية، ويكون مقرها مدينة شبرا الخيمة، وتختص بدوائر (قسمي أول وثان شبرا الخيمة والعبور والخانكة وقليوب والقناطر الخيرية).
كما عدل مسمى محكمة الإسكندرية إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وعدل اختصاصها بإخراج دوائر (الجمرك وكرموز ومينا البصل والدخيلة وقسم أول العامرية وقسم ثان العمرية ومينا الإسكندرية واللبان وبرج العرب ومرسى مطروح والعلمين والسلوم) من دائرة اختصاصها، وإنشاء محكمة غرب الإسكندرية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية وتختص بالدوائر السابقة، بالإضافة إلى برج العرب.
ونص القرار على إنشاء محكمة مرسى مطروح الابتدائية، ويكون مقرها بمحافظة مطروح وتختص بدوائر مرسى مطروح والعلمين والسلوم، كما تم تعديل مسمى كل من "محكمة طنطا الابتدائية، والزقازيق الابتدائية، والمنصورة الابتدائية ودمنهور وأسيوط الابتدائية".
كما تختص محكمة استئناف القاهرة بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة حلوان الابتدائية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية ومحمة جنوب الجيزة الابتدائية.
وتستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى المتداولة أمامها، التي تدخل في اختصاصها المحلي قبل صدور هذا القانون، لحين الفصل فيها بحكم منه للخصومة.
