ننشر التقرير السنوى للنيابة الإدارية حول قطاع التعليم.. التحليل الإحصائى للخلل يكشف تنامى معدلات جرائم سرقة المدارس.. استحداث صور جديدة للمخالفات.. وزيادة ظاهرة تحرش المعلمين بالطالبات داخل الفصول

وكشفت تحقيقات النيابة عن طريق سماع أقوال الشهود وندب خبير للأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ (CD) وكارت ميمورى ٍخاص بهاتف المتهم المذكور بأن المخالف المذكور قد ارتكب مخالفات عدة، من بينها، سجل مكالمات هاتفية بينه وبين عدد من الطالبات ووليات أمورهن وزميلاته في العمل وآخرين دون علمهم أو الحصول على إذن مسبق من أي منهم على النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق، إغواؤه عددا من الطالبات الخاضعات لولايته وعدد من زميلاته في العمل لممارسة الفاحشة معه، إقامته علاقات مشبوهة مع المذكورات سلفًا وراود عددا منهن عن أنفسهن على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

وانتهت النيابة إلى إحالة المذكور لمحاكمة عاجلة مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وإبعاده عن أعمال التدريس.

ثانيا": القضية رقم 459 لسنة 2014 نيابة الجيزة القسم الثاني، يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس أول رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية من قيامه بوضع ذراعه على كتف إحدى الطالبات ثم قيامه بملامسة ثديها أمام طلاب فصل 6/6 بالمدرسة، وأجلس إحدى الطالبات على فخذيه عنوة ورغمًا عنها للتحرش بها جنسيا" أمام طلاب ذات الفصل، وانتهت النيابة إلى إحالة المذكور لمحاكمة عاجلة وإبعاده عن التدريس.

أما القضية رقم 57 لسنة 2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم وآخرين، وأسند لمدير عام الإدارة العامة للامتحانات المخالفات الآتية، ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2012 الأسماء الموضحة بالأوراق حال عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان رغم اتصال علمه بذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا.

واعتمد المدير بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة لعام 2012 رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة وحال عدم إدراج الرقم الكودي قرين كل اسم وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الاستيلاء دون وجه حق على قيمة المكافأة المدرجة بأسماء المذكورين.

واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة لعام 2011/2012 حال تضمنها للأسماء الموضحة بالأوراق والتي لم تشارك في أعمال هذه اللجنة ورغم اتصال علمه بذلك ومما ترتب عليه صرف مكافأة بأسماء المذكورين دون وجه حق والإستيلاء على قيمتها على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً.

وطلب من المختصين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إستخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق المذكور بالوزارة باسمه حال كونه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وبالمخالفة لأحكام اللوائح المالية المعمول بها.

وتولي المدير توزيع قيمة المكافآت محل التحقيق المقررة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لعام 2011 وصرفها للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق حال عدم استحقاقهم لها لكونهم لم يشاركوا في أعمال التحصيل فضلا ً عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الإستيلاء عليها دون وجه حق على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً.

واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم عن عام 2011 حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المعمول بها ورغم اتصال علمه بذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً.

وأدرج بعض المختصين بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان لعام 2012 والبالغ قيمتها (15308،40) جنيه حال علمه بعدم اشتراك المذكورين في أعمال هذه اللجنة وإشترك مع المخالف عبد الغني على عبد الغني بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها.

واعتمد بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 حال تضمنها لأسماء بعض المختصين رغم عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجان واتصال علمه بذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً.

وانتهت النيابة إلى إحالة المخالفين لمحاكمة عاجلة، وبناء على ما سبق صدر حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بفصل مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من الخدمة ومجازاة باقي المخالفين بعقوبات مشددة على النحو المبين في الحكم.

أما القضية رقم 13 لسنة 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما نسب للمختصين بوزارة التربية والتعليم من تضمينهم مذكرات وكشوف صرف المكافأة محل التحقيق المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا الأسماء الموضحة بالأوراق رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ آية أعمال بالمشروع سالف الذكر وعدم أداء أي عمل يستحقون عنه الصرف ورغم اتصال علمهم بذلك وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات ومما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 789800 جنيه عن العام 2010/2011 ومبلغ 689000 جنيه عن العام 2011/2012 على النحو الموضح بالأوراق.

وقد انتهت النيابة إلى إحالة جميع المخالفين المسئولين للمحاكمة العاجلة.

أما المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على سلامة الطلاب فعرض التقرير، القضية رقم 315 لسنه 2014 نيابة الزقازيق القسم الثالث، التي يخلص موضوعها فيما نسب إلى عامل خدمات معاونه بإحدى المدارس الابتدائية من قيامه بفك ضلفه من بوابه المدرسة مما ترتب عليه سقوطها على الطفلة هايدى أحمد ثابت المقيدة بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها.

وانتهت النيابة إلى إحالة المخالف إلى محاكمة عاجلة.

والقضية رقم 281 لسنة  2014 نيابة دمياط القسم الأول، يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس بإحدى المدارس من تكليفه إحدى التلاميذ بالمدرسة بإلقاء مخلفات خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي مما عرضه لحادث سيارة وأصابته بكسر مضاعف بالساق اليمنى على النحو الموضح بالأوراق.
وانتهت النيابة إلى مجازاة المخالف إداريًا مع أخذه بالشدة الرادعة.

أما المخالفات المتعلقة بالتعدي على الطلاب بالضرب وبالألفاظ غير اللائقة، فقدم التقرير القضية رقم 198 لسنه 2014 نيابة شبين الكوم القسم الأول يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس التربية الرياضية بإحدى المدارس من تعديه بالسب والضرب المبرح على الطالب محمد عبد الشافي يوم 9/12/2013 مما أدى إلى أصابته بالإصابات الموضحة بالأوراق،  
وانتهت النيابة إلى إحاله المذكور للمحاكمة العاجلة.

المخالفات المتعلقة بقبول أعداد كبيرة من العاملين للعمل بالمدارس دون وجه حق، من بينها القضية رقم 157 لسنه 2014 رئاسة الهيئة ويخلص موضوعها في قبول المختصين بإحدى المدارس الابتدائية الجديدة لعدد كبير من العمالة بلغ 1387 عامل بتلك المدرسة – وبما يفوق عدد الطلاب بالمدرسة – دون وجه حق لعدم وجود تعاقد معهم وقيامهم بإنشاء دفتر حضور وانصراف لهم لإثبات تواجدهم وصرف مستحقات مالية ومكافآت امتحانات دون وجه حق وقيام مندوب الصرف باستغلال ذلك واختلاسه لنفسه مبلغ 51322.28 جنيه عبارة عن فروق مالية بمستندات الصرف وذلك كله على النحو الموضح بالأوراق.

وانتهت النيابة إلى إحالة ثمانية مخالفين إلى المحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة

أما المخالفات المتعلقة بتسريب الامتحانات ومخالفات التصحيح والتلاعب في أوراق الإجابات القضية رقم 578 لسنه 2014 نيابة أسوان القسم الأول، ويخلص موضوعها فيما نسب إلى فني بإحدى المدارس – من قيامه بتسريب امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي الصف الدراسي الثاني لعام 2013/2014 بإعطائه لإحدى الطالبات حال طبعه على الكمبيوتر الخاص به حيث كان يتعين عليه محو الامتحان من على الجهاز فور طبعه وعلى نحو ما توجبه التعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وقد انتهت النيابة إلى مجازاة المذكور إداريا مع أخذه بالشدة الرادعة.

مخالفات التصحيح والتلاعب في أوراق الإجابة مثال القضية رقم 757 لسنة 2013 نيابة دمياط القسم الأول.. 

يخلص موضوعها فيما نسب إلى أعضاء لجنة تصحيح ماده النحو خلال امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 بإحدى المعاهد الأزهريه بمحافظة دمياط بمنح بعض الطلاب درجات بالزيادة عما هو مستحق في امتحان النحو للصف الثاني الأعدادى.

ومنح أعضاء لجنه تصحيح مادة اللغة الإنجليزية عام 2012/2013 بذات المعهد بعض الطلاب درجات بالزيادة عما هو مستحق في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي.

كما نسب لأعضاء لجنه كنترول الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 بذات المعهد تدوين أرقام الجلوس بجانب الرقم السري على أوراق الإجابات الخاصة بهؤلاء الطلاب – لتميزها عن غيرها- الأمر الذي من شانه إتاحه الأمر أمام مصحح تلك الأوراق إلى معرفه هؤلاء الطلاب على النحو الموضح بالأوراق.

كما نسب لأعضاء لجنه الكنترول بالسماح بإخراج أوراق أجابه لبعض الطلاب من كنترول الامتحانات وتسليمها إلى اللجنة المشكلة من قبل وكيل الوزارة مدير المنطقة الأزهرية بدمياط لمراجعه درجات تلك الأوراق وإعادة تصحيحها من داخل الكنترول وإرسالها إلى وكيل الوزارة لمراجعه درجات تلك الأوراق وإعادة تقديرها.

كما ثبت مسئولية رئيس الكنترول بالمعهد المذكور باستخدام أقلام المزيل في تعديل المجموع النهائي إلى الحد الأدنى للنجاح بشيت الكمبيوتر الخاص بدرجات الطلاب عن درجه مادة الرياضيات على النحو الموضح بالأوراق.

كما كشفت التحقيقات عن قيام أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وكيل الوزارة بإعادة تصحيح أوراق الطلاب الراسبين بالمعهد المذكور ومنحهم درجات بالزيادة عما هو مستحق في مادتي الرياضيات والجغرافية للصف الثاني الأعدادى ومادتي اللغة الإنجليزية والنحو للصف الأول الثانوي أدبى. وغيرها من المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأوراق الإجابات.

وانتهت النيابة إلى إحاله وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمعاهد منطقة دمياط وواحد وعشرون من المختصين إلى المحاكمة التأديبية.

المخالفات المتعلقة بالقبول في المدارس التجريبية من بينها القضية رقم 724 لسنه 2013 نيابة دمياط القسم الأول، يخلص موضوعها فيما اسند للمختصين بإحدى المدارس اللغات التجريبية بمحافظة دمياط من قبول طلبات الالتحاق بالمستوى الأول برياض الأطفال K G 1 بالمدرسة المذكورة لعدد 12 طفل وطفله الموضحة أسمائهم بالأوراق على الرغم من اختلاف ما يخص محل الإقامه المدون بالأوراق الرسمية عما هو مثبت بطلبات الالتحاق الخاصة بهم والمقدمة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة التربية والتعليم وبالمخالفة لشروط الالتزام بالمربع السكنى للأسرة وبالرغم أيضا من كون هؤلاء الأطفال أقل سنا من بعض الطلاب الذين لم يقبل أوراقهم على النحو الموضح بالأوراق.وقد انتهت النيابة إلى مجازاة سبعة من المختصين بالمدرسة إداريًا مع أخذهم بالشدة الرادعة.

وتطرق التقرير إلى ظاهرة سرقه المدارس وتبين وجود عدد كبير من القضايا متعلق بسرقة محتوىات بعض المدارس ومن ذلك القضايا أرقام 269/2014 ادفو، 142/2014 السنبلاوين، 179/2014 دسوق وغيرها من القضايا والى انتهت جميعها بحفظ الأوراق لدى النيابة العامة لعدم معرفه الفاعل.

وانتهت النيابة الإدارية فيها جميعا إلى إحاله المختصين بتلك المدارس للمحاكمة التأديبية لإهمالهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو الإهمال في الحراسة مما ترتب عليه سرقه هذه المدارس على النحو الموضح تفصيلا بتلك المدارس.

المقترحات والحلول: 
أولًا: بالنسبة للمخالفات المتعلقة بصرف مكافآت الامتحانات:
وجوب الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 365/1994 بتنظيم مكافآت الامتحانات والمعدل بالقرار رقم 291/2001 الذي وضع إطار من القواعد الحاكمة للحد الأقصى للمكافأة وعدد الأيام وكذا الحد الأقصى لعضوية اللجان وتحديد دور كل لجنة.

إلا أنه تبين من خلال العديد من التحقيقات التي باشرتها النيابة قيام المختصين بالإدارة العامة للامتحانات بعرض مذكرات على السيد الوزير –السابق- بطلب صرف مكافآت خارج نطاق الضوابط المقررة ولأشخاص لا علاقة لهم بأعمال الامتحانات وغير مشاركين فعليًا فيها وبأسماء وهمية بعض الأحيان والتوقيع قرينها والاستيلاء على هذه المبالغ فضلا عن ازدواجية الصرف لبعض المختصين بالاشتراك في العديد باللجان وبالتجاوز للحد الأقصى للصرف وهو مبلغ 950 يوما عن جميع أعمال الامتحانات، وقد تبين استغلال تأشيرة الدكتور الوزير بالصرف حسب التعليمات على أنها موافقة – الأمر الذي ترتب عليه صرف ملايين من الجنيهات دون وجه حق.

ثانيًا: المخالفات المتعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها، ويرجع ذلك إلى إساءة استخدام السلطة التقديرية في بعض الأحيان، وأن ازدواجية الصرف مرجعها إلى ما كشفت عنه بعض التحقيقات من قيام الوحدة الحسابية بإنشاء مستند الصرف وصرفة دون الرجوع لإدارة الاستحقاقات والموازنة بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية وبما يجمع للوحدة الحسابية بين إنشاء المستند والرقابة عليه.

الحلول: 

الالتزام بالقواعد الموضوعية لصرف الحوافز والجهود غير العادية كما يتعين الالتزام بقانون المحاسبة الحكومية واللوائح المالية المعمول بها في هذا الخصوص.

حيث تبين إسناد تأليف الكتب لبعض المختصين بديوان عام الوزارة وبعضهم يشترك في لجان وضع الخطة والتأليف والمراجعة.

تعديل القرار الوزاري رقم 266/2007 بشأن اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب والمطبوعات الدراسية بتضمينه الآتى:

الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات في طرح عملية تأليف الكتب وطباعتها عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة ويحظر اللجوء إلى الاتفاق المباشر تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمصداقية والمصلحة العامة سيما وأن ذلك سوف يعطى الوزارة خيارات عديدة لتأليف الكتب عن طريق أساتذة الجامعات أو المختصين أو غيرهم – وذلك بعد أن تطرح المنهج المطلوب بدلًا من منح التأليف لأشخاص بعينهم بديوان الوزارة.

ويحظر نهائيًا الجمع بين أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسي وأعمال التأليف والمراجعة وأعمال لجان الفحص الفني والنهائي للكتب.

ويتعين أن يتضمن القرار أن يكون المنهج الدراسي قائمًا على نظام الاستنباط وإعمال العقل والتفكير وليس نظام الاستقراء والتنميط وصولا "لتحقيق طفره تعليمية وبما يكفل تكوين شخصيه سويه للطلبه بعيدة عن الغلو والتطرف.

رابعًا: تلقى المدارس لتبرعات ورسوم بالمخالفة للتعليمات، وللقضاء على هذه المشكلة أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن الرسوم المستحقة فعليا وتلتزم المدارس بتعليق لافتات بقيمه هذه الرسوم ومنع قبول تبرعات تحت أي مسمى مع فتح وسائل اتصال فعاله وسريعه بين الإدارات والمديريات التعليميه وأولياء الأمور بما يمكنهم من الإبلاغ عن تلك الواقعات في حينها ومحاسبه مرتكبيها.

خامسًا: تسريب الامتحانات:

الحلول:
في المرحلة الأولى، تكليف أكثر من لجنة لتوضع كل منها امتحان ثم يقوم الوزير المختص أو وكيل الوزارة الدائم اختيار أحد هذه الامتحانات – وبذلك لا تعلم أي لجنة منهم الامتحان الذي وقع الاختيار عليه – كما يمنع تسريبه في هذه المرحلة.

في المرحلة الثانية يتم تحديد مجموعه عمل بالمطبعة – لا تزيد عن ثلاثة – لتتولى طباعه وتغليف كل امتحان وذلك لحصر وتحديد المسئولية.

المرحلة الأخيرة وضع الآليات والضوابط لمنع تصوير ونشر الامتحان على مواقع التواصل الأجتماعى والنت أثناء أداء الامتحان.

سادسًا: التلاعب في أوراق الإجابات:

كشفت التحقيقات عن طلب بعض المدرسين من بعض الطلاب وضع علامة مميزة بكراسة الإجابة وذلك حتى يتمكن المدرس من معرفة هؤلاء الطلاب ومنحهم درجات أكثر من المستحق.

الحلول:

قبل إجراء عملية التصحيح يتم تكليف مجموعه عمل من المدرسين للفحص الظاهري السريع لأوراق الإجابات واستبعاد كل ورقة بها علامة مميزة على أن يتم تصحيح الأوراق المستبعدة بمعرفه لجنه خاصه من المصححين.

كشفت التحقيقات عن قيام بعض المدارس والإدارات التعليمية بالتعاقد مع العديد من المدرسين والإداريين مثال ذلك قيام محافظة الشرقية بالتعاقد مع أكثر من 39 ألف مدرس خلال عامي 2011، 2012 حتى وصل عدد المدرسين والإداريين في بعض المدارس لأكثر من أعداد الطلاب.

الحلول:

يتعين الالتزام بقواعد التعيين والتعاقد المقررة بقانون الخدمة المدنية الحالي وتشكيل لجنه بكل محافظة لفحص هذه التعاقدات وإعادة توزيع المدرسين والإداريين على مدارس المحافظة لتحقيق التوازن في أعداد المدرسين والإداريين وتخصصاتهم.

ثامنًا: سرقة العديد من المدارس:

لقد كشفت العديد من التحقيقات حدوث سرقة لعهد بعض المدارس خاصة أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الحديثة نتيجة الإهمال في الحراسة الليلية من المختصين بالمدرسة حتى أنها أصبحت ظاهرة غريبة خلال عامي 2013، 2014 تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة.

الحلول:

يتعين أن تكون الأماكن الموجودة بها هذه الأجهزة محاطة بأبواب وشبابيك حديدية لعدم إمكانية سرقتها وتكثيف الحراسة على هذه المدارس وتناوبها بشكل دوري.

تاسعًا: زيادة جرائم التحرش والانتهاك الجسدي للطالبات:

وهى ظاهرة خطيرة كما سبق وأوضحنا في مستهل التقرير الماثل، وأن النيابة قد وقفت كثيرا" أمام تلك الظاهره الإجرامية المقيتة التي انتشرت في المدارس الحكومية حتى وصلت إلى المدارس الابتدائية لأطفال لا يملكون من أمر نفسهم شيئا" يصبحون ضحايا لتلك الانتهاكات بشكل يضرب عرض الحائط بقدسية العملية التعليمية ذاتها.

الحلول توقيع أشد العقوبات الجنائية والتأديبية على مرتكبي هذه الجرائم ومنعهم من التدريس أو التعامل مع الطلبة فور اكتشاف الواقعة، وتوفير الحماية القانونية والفعلية للضحايا على الفور وتوفير البيئة الآمنة لتمكينهم من الإبلاغ فور حدوث الواقعة.

بالإضافة إلى توعية الطالبات والطلبة وبشكل علمي متخصص بما يمكن أن يشكل انتهاكا" جسديا" أو جريمة تحرش بالشكل الذي يتناسب والمرحلة العمرية لكل فئة حتى يمكن لهم تمييز ما يتعرضون له من أفعال، وتوعية أولياء أمور الطلبة، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن الكثير منهم قد يحجم عن الإبلاغ أو اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجاني خشية على نجلته من القيل والقال مما قد يتسبب أحيانا" في صعوبة إثبات الفعل على الجاني فضلا" عن تعزيز ثقافة لوم الضحية.

وإخضاع جميع جوانب المدرسة للمرور المستمر والمكثف من الإخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالمدرسة، فضلا" عن تمكينهم من التواصل المستمر والمكثف مع الطالبات والطلبة.

عاشرًا: مخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون انطباق الشروط:

تبين قبول بعض المدارس التجريبية لطلاب أصغر سنًا ومن خارج النطاق السكنى من طلاب تم رفضهم رغم أنهم أكبر سنا ممن تم قبولهم وداخل النطاق السكنى للمدرسة.

الحلول:
ضم أحد المختصين بالمنطقة التعليمية المختصة للجنه فحص وقبول ملفات الطلاب المتقدمين لهذه المدارس ويتم إرسال صورة من محضر عمل اللجنة إلى هذه المنطقة حتى لا يتم استبعاد ملفات الطلاب لتمكين من هم أقل منهم في السن.

أحد عشر: العنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبة:

تطبق ذات المقترحات التي تم التعرض لها تفصيلا" لمكافحة جريمة التحرش والانتهاك الجسدي.