مصرفيون : مصر بحاجة لاستبدال نظام الفائدة بالمشاركة

أكد الدكتور سامي السويلم -نائب مدير المعهد الإسلامي للتدريب و البحوث  البنك الاسلامي للتنمية- أن المنهج الذي يتميز به التمويل الإسلامي هو تكامل التمويل ،

وإدارة المخاطر ضمن النشاط الإقتصادي النافع ، لافتا إلي أن الربا منهج و فلسفة قائمة علي فصل التمويل عن التبادل النافع ، و هذا المعني يشترك فيه ربا الديون مع الميسر والرهان، فكلاهما ينتهي إلي التزامات مالية أضعاف الثروة .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاول للمنظمة المصرية للتمويل الاسلامى الذى عقد صباح اليوم .

واكدت الدكتورة كوثر الأبجي -نائب الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي- ان الفائدة هي سبب إفلاس المشروعات الإنتاجية، والشركات وقت الكساد ، حيث ان تكلفتها ثابتة لا تتاثر بانخفاض المبيعات،لافتة إلي اننا في حاجة لاستبدال نظام الفائدة بنظام المشاركة لإنقاذ حوالي 1865 من الشركات المتعثرة.

و اضافت ان النظام المصرفى يطبق سعر الفائدة "الربا" من خلال علاقة مزدوجة ، مرة بين البنك و بين المودعين ويتحمل البنك عنها فائدة مدينة، ومرة اخري بينه و بين المقترضين ويستحق عنها فائدة دائنة معتمدا علي الودائع ، لذلك غالبا ما لا يلعب راس مال البنك دورا في الإقتراض او الإستثمار ، بل يتم تجميده في الاصول الثابتة فقط ،و تمثل الودائع غالبية حجم الموارد المتاحة لديه،و بذلك يقدم المساهمون ما لا يقل عن 8 % من الموارد و تقع تحت ادارتهم كل الموارد و يملكون توجيهها و يحصلون علي عوائدها، بينما يقدم المودعون أكثر من 92% من الموارد المتاحة للبنك ولا يملكون شيئا من اصوله  .