«الإحصاء»: الحسابات الاجتماعية للاقتصاد المصرى تخدم صانع القرار
أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن "مصفوفة الحسابات الاجتماعية" تعتبر إحدى أهم أدوات التحليل الاقتصادى والتي تعبر عن كافة العلاقات التشابكية والمعاملات الاقتصادية بين جميع القطاعات التنظيمية في الاقتصاد القومي بينها وبين العالم الخارجي.
وأضاف أن المصفوفة توفر بيانات عن الاقتصاد القومى لخدمة المخططين والمحللين الاقتصاديين وصناع القرارات وراسمى السياسات، والتي تستخدم في تحليل وتقييم أداء الاقتصاد، وبناء النماذج الاقتصادية.
وأوضح الجندى – خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين لإطلاق مصفوفة الحسابات القومية للاقتصاد المصرى للعام المالى 2010 -2011 _ أن توقيت المصفوفة ليس متأخرا "كما يعتقد البعض "، إنما تحتاج إلى مرور ثلاثة أعوام عن السنة المعنية " 2010- 2011 " لغرض التخطيط الاقتصادى.
وأكد الجندى أن توفر بيانات اقتصادية اجتماعية شاملة ومتسقة، يعد مطلبًا أساسيًا، عند وضع أي خطة قومية إستراتيجية ذات معنى تطبيقي، ووضع تلك البيانات بنسق معين، يمكن أن يؤدي إلى إمكانية بناء نماذج رياضية يستطيع الباحثين والمحللين من خلالها الوصول إلى النتائج المرجوة بدقة أكبر، كنماذج التوازن العام، والتي تعد من أكثر النماذج مرونة في صياغة سيناريوهات مستقبلية تنبؤية تفيد في دراسة أثر السياسات والقرارات الاقتصادية على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة ونشر المصفوفة للمستخدمين على الموقع الرسمى للجهاز اعتبارا من اليوم الإثنين.
وأشار الجندى إلى أن الجهاز بدأ العمل بها منذ مايو 2014 نظرا لتوافر جدوال العام المالى 2010-2011، وذلك بالتعاون مع كل من المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء بواشنطن وبرنامج الغذاء العالمى، وتحت الإشراف الفنى للخبراء الأكاديميين بالجامعات المصرية.
