«السياسات الغذائية»: المصفوفة الاجتماعية تهدف لتحسين حياة المواطن
أكد كليمنز بريسنجر ممثل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن «مصفوفة الحسابات الاجتماعية للاقتصاد المصرى» التي أعدّها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2010-2011 لأول مرة تهدف في المقام الأول إلى تحسين حياة الشعب المصرى.
وأوضح بريسنجر خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، لإطلاق مصفوفة الحسابات الاجتماعية 2010- 2011، أنه تم التعاون مع المركزى للإحصاء في إنشاء المصفوفة.
وأشار إلى أن العمل بمصفوفة الحسابات الاجتماعية للاقتصاد المصرى من الممكن أن تكون هامة؛ نظرا لأنها تتضمن بيانات متعددة منها الحسابات الوطنية والحكومية واستهلاك الاسر المعيشية، منوّها إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك عدم اتساق بين البيانات من الجهات المختلفة، وهنا تعمل المصفوفة على تحديد مواطن الاتساق بين البيانات وتجميعها، فهى تعتبر طريقة للتحقق من صحة البيانات.
وأضاف بريسنجر أنه يمكن من خلالها أن يتم التعاون بين الوزرات والمؤسسات؛ نظرا لأن البيانات تجمع من مصادر مختلفة بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات غير الحكومية كالجامعات.
ولفت إلى أن من أهم أهداف المصفوفة تحليل السياسات، ومعرفة هيكل القطاعات التي تحتاج إلى عمالة، وربط الاقتصاد الكلي بالاقتصاد المصغر وتحلل أثر السياسات الكلية على الاقتصاد المصغر، كأثر الدعم على الفقراء، منوّها إلى أن ذلك يعتمد على التعاون بين الباحثيين ومتخذي القرار.
وأشار إلى أن العديد من الدول في أنحاء العالم اعتمد متخذى القرار على استخدام المصفوفة كالاتحاد الأوربي، الذي اتخذ القرارات فيما يتعلق بالوقود الحيوى، وكذلك تنزانيا حظرت استيراد الغذاء من الخارج.
وبين أنه من خلال استخدام المصفوفات سيتم تحسين نظم الدعم على الغذاء، ومعرفة أثر النمو البديل، وأثر الفقر على المنطقة والآثار المحتملة، وأثر إصلاح منظومة الدعم والتغير المناخي، والسيناريوهات المتوقعه لمواجهة التغير المناخي.
