إحالة قيادات «الإصلاح الزراعي» للنيابة بتهمة إهدار المال العام
قرر الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة واقعة إهدار عدد من قيادات الهيئة العامة للإصلاح المال العام بقيمة أكثر من 6 ملايين و583 ألف جنيه، إلى النائب العام.
وكلف الوزير مدير الجمعية التعاونية بضم جميع الدفاتر والمستندات الخاصة، بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها، فضلا عن إرسال صورة من البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وأصدر هلال قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة فؤاد عبد الله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة، وتبين أن الهيئة تقبل شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.
وأكدت اللجنة أن هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، وأنه وفقًا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقبول واستلام جميع الشيكات الخاصة بها باسمها وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزي المصري ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف.
وأوضحت اللجنة أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلًا عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة على هذه الأموال، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ما أدى إلى عدم تطبيق القوانين، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة.
وكشفت اللجنة أن رئيس الهيئة صرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.
