«قانون الإرهاب».. السجن المشدد 7 سنوات على الأقل للمعتدين على المنشآت العامة.. خبراء أمن يؤكدون: يقلل من خطورة الأعمال الإرهابية..مطر: يطالب بوضع خاص لمحافظات القناة وسيناء.. ومحمود قطري: يق

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإرهاب، قبل قليل، وتم نشره عبر الجريدة الرسمية ليحدد ما هي الآليات التي ستتخذها الدولة ضد أي أعمال إرهابية خلال الفترة المقبلة.

وتناول القانون كافة الجرائم التي يتم ارتكابها خلال الفترة الحالية، والعقوبات المفترضة لكل جريمة ومن ضمنها التعرض للمنشآت العامة مثل أبراج الكهرباء ومحطات المياه.

السجن 7 سنوات

ونص القانون في مادته 26 على أنه يعاقب بالحبس المشدد مدة لا تقل عن 7 سنين كل من يرتكب أي أعمال تضر المنشآت العامة سواء محطات الكهرباء أو المياه وفي حالة تسبب تلك الأعمال في أضرار أكبر تكون العقوبة مشددة.

يقلل من الإرهاب

وعن جدوى تلك العقوبة وتأثيرها على الأعمال الإرهابية الفترة المقبلة قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تغليظ العقوبة على كل من يتعرض للمنشآت العامة سيكون لها أثرها في تقليل حدة تلك العمليات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن قانون الإرهاب راعى التوازن فيما يخص الأحكام وأعطى القضاة أريحية في الحكم، لافتًا إلى أنه لو نص القانون على إعدام كل من يقترب من المنشآت العامة سيجعل القاضي يتردد في إصدار تلك الأحكام، مشيرًا إلى أن الحكم بمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي مرتكب لتلك الأعمال هي عقوبة عادلة.

القناة وسيناء

فيما يرى اللواء محمد مطر، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، أن السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات التي نص عليها قانون الإرهاب، ستكون رادع قوي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجماعات الإرهابية تعتمد على مدنيين في تنفيذ تلك الأعمال وهو ما سيجعلهم يفكروا ألف مرة في حالة ارتكاب أي جريمة.

وطالب أن يتضمن القانون وضع خاص فيما يتعلق بالإضرار بالمنشآت العامة في محافظات سيناء والقناة لأنها تعد الخط الدفاعي الأول لمصر ولا يمكن مقارنتها بالقاهرة، كما يجب أن يكون هناك وضع استثنائي للمنشآت العسكرية.

تقييد للحريات

ومن ناحية أخرى قال الخبير الأمني، العميد محمود قطرى، إننا لم نكن في حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، وكان من الأفضل اللجوء إلى قانون الطوارئ فترة مؤقتة فقط، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون لن يحل مشكلة بل سيقتل المعارضة في مصر، فضلا عن أنه سيقوم بتضيق الحريات على المواطنين، حيث أن المصريين لديهم «هوس» من سماع كلمة قانون الطوارئ.