تأسيس 848 مشروعا بفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية

افتتح وزير الاستثمار أشرف سالمان، فرع خدمات الاستثمار بمحافظة الإسكندرية وأعمال التطوير بالمبنى الإداري للمنطقة الحرة العامة، وعدد من المباني الخدمية الأخرى المقامة على مساحة تبلغ نحو 36 ألف متر مربع؛ لخدمة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، بحضور هاني المسيري محافظ الإسكندرية، وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفقد وزير الاستثمار، مبنى مجمع خدمات الاستثمار الجديد المقام على أربعة طوابق، مساحة الطابق الواحد تبلغ 1200 متر مربع، ويشتمل على نحو 29 جهة حكومية، منها وزارات النقل والزراعة والصحة والسياحة والشهر العقاري والسجل التجاري والجمارك والتأمينات وجهاز شئون البيئة والبريد المصري وممثلو المرافق، ومكتب الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من الخدمات الحكومية التي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات المطلوبة من مكان واحد.

كما تفقد المباني الإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة، المقامة على مساحة 1000 متر مربع، بجانب مباني الشحن والتفريغ، والحملة والإسعاف، والكهرباء، ومباني الخدمات التي تشتمل على فروع لعدد من البنوك وشركات التأمين، والحضانة المقامة على مساحة 300 متر لخدمة العاملين بالمنطقة الحرة.

وتابع وزير الاستثمار، عرضا تقديميا لفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية، معنيا باستقبال المستثمرين والرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات والبيانات، وتأسيس المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديل العقود والأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير للمشروعات، وإصدار الموافقات الاستيرادية التصديرية وخطابات التوصية للجمارك وقيد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية، واستخراج تراخيص العمل للأجانب والاستقدام وتجديد تاريخ بدء الإنتاج، وغيرها من الخدمات.

كما يعمل فرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية، على تبسيط الإجراءات المتمثلة في سرعة إصدار البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات الاجتماعية والحصول على شهادة سوق المال وعدم الالتباس، والتوسع في إلحاق مكاتب لجهات حكومية مختلفة حسب احتياجات المستثمرين، وخفض وقت وتكاليف تأسيس المشروعات، وخفض الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات، والتوسع في ميكنة الجهات الحكومية الملحقة بالفرع مع ربطها بفروعها الرئيسية.

وتم تأسيس 848 مشروعا بالفرع، بإجمالي رأس مال بلغ نحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، من إجمالي 4825 مشروعا، بإجمالي رءوس أموال بلغت نحو 8.3 مليارات جنيه منذ افتتاح الفرع في 2005.