جدل حول مراقبة النيل فضائيا.. «الرى» تدرس استخدام الأقمار الصناعية لرصد التعديات.. وخبراء: مقترح صعب التطبيق والعنصر البشرى أفضل.. ومطالب بتركيب كاميرات مراقبة وتفعيل دور شرطة المسطحات المائ

شهد نهر النيل في الآونة الأخيرة الكثير من الحوادث، كان آخرها غرق مركب الوراق، الذي راح ضحيته أكثر من 30 شخصا بالإضافة إلى إصابة العشرات من المواطنين، إلى جانب ما يشهده النهر من حالات التعدى على جانبيه، الأمر الذي دعا وزارة الري إلى وضع خطط تعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة لوقف هذه التعديات والكوارث.

ومؤخرا قرر الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، تشكيل لجنة من قطاع حماية النيل على مستوى الجمهورية، والتي تمكن الوزارة بسرعة من تحديد المخالفات، لإزالة التعديات، بعد تحديد الأجهزة بالوزارة، أماكن وقوع التعديات باستخدام الأقمار الصناعية والصور الجوية، بالإضافة إلى المعاينة الأرضية.

الأقمار الصناعية

وحول مراقبة نهر النيل بالأقمار الصناعية، قال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق في تصريح لفيتو: إن هذا المقترح يصعب تنفيذه، لأنه يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، لافتا إلى أن الوزارة لابد أن تستخدم العمالة الموجودة بها في مراقبة النيل أفضل من المراقبة بالأقمار الصناعية.

وأشار علام أن وزارة الرى يوجد بها 150 ألف موظف، يمكن استخدامهم في هذه المهمة، موضحا أن تكنولوجيا الأقمار الصناعية ليست موجودة في مصر، لكنها موجودة في الدول العظمى، وتستخدم في هذا الصدد.

تركيب كاميرات

وأضاف علام أن الحل في مراقبة النيل، هو تركيب كاميرات مراقبة، في الأماكن المهمة والتي تقع فيها المخالفات بطريقة مستمرة، مثل المحافظات السياحية وخاصة الأقصر وخط النهر من القناطر إلى القاهرة، وعند المنشآت المائية، موضحا أن كل ذلك سيكون أوفر من الأقمار الصناعية، وأيضا في حدود الموارد والإمكانيات المتاحة.

وأكد أن التعدى والحوادث الأخيرة على النهر بسبب عدم تواصل الوحدات، فلابد من وجود تواصل بين الوحدات النهرية في حالات الإنقاذ والاستغاثة والتعديات، ووجود فرق موزعة على النيل، تعمل على النهر بصفة مستمرة، لافتا إلى أن استخدام الأقمار الصناعية مكلف للغاية، ولا يستخدمها سوى قليل من الدول العظمى، وأن إمكانيات الرى لا تسمح بذلك.

المراقبة الفضائية

ومن جانبه قال الدكتور المغاورى شحاتة، خبير المياه الدولى، أن تكنولوجيا مراقبة النهر عن طريق الأقمار الصناعية، هي واحدة من الطرق التي يتم مراقبة التعديات بها، لافتا إلى أن الاستشعار عن بعد من الوسائل الحديثة التي يستخدمها العالم المتقدم، من حيث مظاهر التعديات.

الرقابة البشرية

وأوضح شحاتة أن الرقابة الفضائية تعطى مؤشر بالتعديات، لكن لابد من المراقبة البشرية، كما أن الرقابة الفضائية ترصد ما يحدث فقط وفى بعض الحالات قد يغيب عنها بعض الأشياء، نظرا لأنها ترصد ما يحدث على سطح الأرض فقط.

الكاميرات

وأضاف شحاتة أن المراقبة عن طريق الكاميرات، هي أفضل وسيلة، نظرا لوجود شرطة مسطحات مائية، ووجود قانون مراقبة النهر.

وحدات إشارة

وبدوره أشار الخبير التكنولوجى الدكتور محمد حسن، إلى أن مراقبة النهر عن طريق الأقمار الصناعية سيكلف الدولة الكثير، نظرا لوجود وحدات إشارة من القمر الصناعى على مسافة 3 كيلو متر بين كل وحدة، موضحا أن الوحدة تتكلف 2.5 مليون جنيه، ونهر النيل يحتاج أكثر من 160 وحدة، مما قد يكلف الدولة أكثر من نصف مليار دولار، وهذا ما يصعب تحقيقه.

وأضاف حسن أن مراقبة النيل عن طريق الأقمار الصناعية تحتاج إلى شرطة مسطحات مائية عند كل وحدة، كما أن العنصر البشرى الموجود يجد صعوبة في التعامل مع الوحدات.