«الطباخ» يرفض قرارات الحكومة بشأن الجامعة العمالية

أعلن عصام الطباخ، المستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، اعتراضه على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن تطوير الجامعة العمالية، بإلغاء المادتين أرقام 39 و41 من القانون 156 لسنة 1985 بشأن اختصاصات مجلس الجامعة العمالية وتشكيله على أن يقوم مجلس الوزراء بإرسال ما انتهت إليه اللجنة لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بهذا الشأن مع إضافة مادة جديدة تتمثل في تشكيل لجنة عليا مؤقتة تقوم بأعمال مجلس الجامعة ويكون من مهامها بيع أصول الجامعة والمؤسسة وإدارتها وإبرام كافة التصرفات القانونية في هذا الشأن.

وقال في تصريح خاص، إنه من الأجدر على رئيس مجلس الوزراء قبل إحالة قرار اللجنة، أن تتم مناقشة ودراسة ما انتهت إليه من أثار اجتماعية حيث إنه يمس 4 آلاف موظف يعملون بالمؤسسة العمالية والجامعة بفروعها الأحد عشر بجميع محافظات مصر مهددون جميعًا بالتشريد نتيجة القضاء على تلك المؤسسات العمالية مما يهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة.

وأكد "الطباخ"، أنه سيقف حائلا بين ما يضر البلاد من قرارات من شأنها المساس بأمنها القومي بكافة الوسائل القانونية أمام القضاء العادل، مناشدا جميع العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة بجميع فروعها بالمحافظات بعدم الإتيان بأي تصرفات من شأنها تعكير صفو الأمن العام والحفاظ على استقرار وهدوء البلاد حفاظا على آمنها القومي.