شركة عملاقة ساعدت الاستخبارات الأمريكية في التجسس على الإنترنت

أظهرت مراجعة أجرتها كل من صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبابليكا" لوثائق سربها إدوارد سنودن، أن شركة (أيه تي آند تي) وفرت لوكالة الأمن القومي إمكانية الوصول لكل رسائل البريد الإلكتروني التي تدفقت عبر شبكاتها المحلية.

ذكرت تقارير إخبارية أمس (السبت 15 آب / أغسطس 2015)، أن مراجعة لوثائق كشف عنها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية في الآونة الأخيرة، أظهرت أن شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة (أيه تي آند تي) ساعدت الوكالة في تنفيذ عمليات تجسس هائلة على حركة الإنترنت التي تمر عبر الولايات المتحدة.

وأظهرت المراجعة، التي أجرتها كل من صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبابليكا" الإخباري، أن شركة (أيه تي آند تي) وفرت لوكالة الأمن القومي (إن إس أيه) إمكانية الوصول إلى المليارات من رسائل البريد الإلكتروني التي تدفقت عبر شبكاتها المحلية.

وأفاد التقرير، بأن شركة (أيه تي آند تي) زودت الوكالة بالمساعدة التقنية في التنصت على كل الاتصالات عبر الإنترنت، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وكانت تقارير إخبارية، قد أشارت من قبل، إلى تنصت الوكالة على دبلوماسيين في الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم من قبل الإشارة إلى ضلوع شركة (أيه تي آند تي) في عمليات التنصت.

وتكشف الوثائق، أن برنامج وكالة الأمن القومي، واسمه الرمزي "فيرفيو"، تم تنفيذه استنادا إلى أمر من المحكمة لمراقبة خط مجهز من قبل شركة (أيه تي آند تي) لتزويد مقر الأمم المتحدة بخدمة الإنترنت.

وعلى الرغم من أن وثائق وكالة الأمن القومي لا تحدد شركة (أيه تي آند تي) أو غيرها من الشركات بالاسم، إلا إنها تكشف أدلة تشير إلى شركة (أيه تي آند تي) باعتبارها شريكا في "فيرفيو".

وذكرت كل من "نيويورك تايمز" و"بروبابليكا"، أن العديد من مسئولي الاستخبارات السابقين أكدوا صحة الاستنتاج.

ورفضت وكالة الأمن القومي وشركة (أيه تي آند تي) مناقشة الوثائق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" و"بروبابليكا".

وكانت وثائق نشرها سنودن من قبل، قد كشفت أن المراقبة دون إذن بدأت بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية.

وتغطي الوثائق التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة، أنشطة في الفترة من عام 2003 إلى عام 2013، وهرب سنودن من الولايات المتحدة بعد وقت قصير من أول تسريب للوثائق في عام 2013، ثم توجه إلى روسيا حيث حصل على اللجوء المؤقت.

وفي حزيران / يونيو الماضي، وقع الرئيس باراك أوباما قانون حرية الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي تضمن إصلاح أسلوب اطلاع وكالة الأمن القومي الأمريكية على السجلات الهاتفية للأمريكيين، ويقلص بعض الصلاحيات التي منحت للوكالة في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الإرهابية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل