ننشر تفاصيل مذكرة طعن المعزول وقيادات الإرهابية على أحكام «التخابر»
تسلمت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، مذكرة طعن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة بحق من يحاكم منهم حضوريًا فقط في قضية "التخابر"، التي تراوحت بين الإعدام والمؤبد.
وجاء أول أسباب الطعن، الإخلال بحق الدفاع، وشرحت المذكرة أن هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان بما فيهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، قدمت عدة طلبات لهيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لم يلتفت إليها، ولم يرد عليها في حيثيات حكمه بمعاقبة المتهمين، منها على سبيل المثال طلب استدعاء قائد القوات المكلفة بتأمين كوبري السلام بنفق الشهيد أحمد حمدي، ومعدية القنطرة شرق باعتبارها منافذ مرور العناصر المتسللة من الجانب الفلسطيني إلى مصر.
كما طلب فريق الدفاع صورة من شهادة اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والذي شهد أمام هيئة محاكمة القرن، بعدم تسلل عناصر خارجية إلى الأراضي المصرية خلال أحداث الثورة.
وطلب آخر تقدم به الدفاع، لم تلتفت المحكمة إليه، وهو الحصول على صورة من مرافعة النيابة في قضية قتل المتظاهرين، والتي جاء بها عدم تسلل عناصر أجنبية للبلاد خلال أحداث 25 يناير.
وبالنسبة للدفوع الجوهرية، فجاء في مقدمتها، أن الشهيد المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، مُحرر محضر التحريات في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، قال في مذكرة تحرياته، إنه سافر إلى دولة تركيا ولبنان وإنجلترا ودولة باكستان؛ لعمل تحريات في القضية، ورصد اجتماعًا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في لبنان، رغم أن اختصاصه لا يتعدى نطاق جمهورية مصر العربية، حيث أن المتعارف عليه أن جهاز المخابرات هو المنوط بإجراء التحريات خارج البلاد.
كما أن "مبروك" أشار في تحرياته إلى وجود تسجيل صوتي بين الرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، قبل ثورة 25 يناير اتفقوا فيه على ما يحدث حال تصاعد الأحداث ونجاح ثورة 25 يناير، إلا أنه لم يقدم التسجيل للمحكمة، مدعيًا أنه فُقد خلال اقتحام مقر أمن الدولة، واكتفى بتقديم تفريغ محتوى هذا التسجيل للمحكمة بدلًا من المحتوى ذاته، وحدث تعديل واضح، وشرح الدفاع بأن هذا التفريغ من المفترض أن تنتدب محكمة الجنايات خبيرًا للقيام بمثل هذا الدور؛ لتقنيات فنية تؤثر في جوهر القضية.
كما برز خطأ آخر هو استناد المحكمة إلى دليل وجود تسجيلات ومراسلات إلكترونية بين المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، ومدير مكتبه خالد سعد، وخالد مشعل، مسئول حركة حماس، وتسجيلات أخرى بين الشاطر وآخرين مجهولين للاتفاق على كيفية مواجهة الأحداث خلال تظاهرات 30 يونيو.
وشرحت المذكرة أن تلك المراسلات كانت بحسب أدلة النيابة والتحريات بين محمد مرسي، وخيرت الشاطر، وعصام الحداد، وأحمد العاطي، ومحي الدين حامد، وسندس عاصم، للتصرف حال تصاعد أحداث 30 يونيو، إلا أن الأجهزة المختصة لم تقدم إذن النيابة أو قاضي التحقيق المنتدب، لتسجيل أو اعتراض البريد الإلكترونى أو اختراقه أو نقل محتوياته وتفريغها، إذ لا يجوز التعرض لحرية المراسلات بين الأشخاص وخلت الأوراق من وجود هذا الإذن القضائي.
وجاء بالمذكرة، أن النيابة قالت عن المتهمين، إنهم أفشوا أسرار تتعلق برئاسة الجمهورية رغم أن الثابت بالأوراق أن المراسلات المُشار إليها لم تكن سرية بينما كانت موجز لما يتم تداوله بكافة وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية.
ودفع آخر استند إليه فريق الدفاع عن المتهمين، وهو الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لعدم بيان أركان الجرائم المسندة للمتهمين على حدة وعدم التحدث استقلالًا عن الركن المنصوص عليه في جريمة التخابر، وإفشاء أسرار، وهو وجود سر يتعرض للإفشاء في حين أن المنسوب للمتهمين هو تداول أخبار منشورة بوسائل الإعلام ليست بأمور سرية من الأساس، بالإضافة إلى دفع آخر وهو "القصور في البيان والتسبيب"، فالمحكمة لم توضح مقاصد اتهامها، والنيابة أدانتهم بعبارة واحدة وهي التخابر.
