"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بإعادة التحقيق فى قضية احتكار الألبان

  اكد محمود العسقلانى- رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء- في تصريحات خاصة، ان الجمعية تقدمت للنائب العام المستشار محمود عبدالمجيد بمذكرة، امس، بسرعة تحويل "ملف المتهمين فى القضية الخاصة باحتكار الألبان إلى المحكمة، لافتا إلى أنه تم التحقيق فى القضية منذ 7 شهور ولم تحول للمحكمة.ولم يتخذ فيها اى اجراءات, علما بان النيابة قامت بالتحقيق فيها واتخذت شوطا كبيرا فى سير التحقيقات.

 واضاف: "نحن مستمرون فيما نفعله لمنع الممارسات الاحتكارية داخل السوق المصري، ونسعي لتعديل السلبيات في قانون حماية المنافسة". ودعا وزير الصناعة المهندس حاتم صالح للذهاب الي النيابة لبيرئ ساحته من هذه القضية لأنه كان يشغل  منصب المديرالتنفيذى لشركة بيتى وقت حدوث القضية متسائلا عن كيفية تعامل القانون معه الآن.

 وأشار الى أن الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة السابق- خالف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكان يجب عليه ان يحيل التقرير الذى ورد اليه من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإدانة الشركات الثلاث الى" النيابة العامة" وذلك  طبقا لقانون حماية المنافسة، ولكنه قام  بتحويل ملف القضية إلى جهاز حماية المنافسة والاحتكار،التى أقرت بوجود احتكار للألبان من جانب الشركات الثلاث "جهينة" و"بيتى" و"انجوى", ولعل الوزير قام بذلك لعدم درايته حيئذ بما يجب ان يتم.

 وقال انه كان يجب  على النيابة العامة استئناف التحقيقات لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات او التصالح معها، مشيرا الى ان القانون يجيز التصالح مع قضايا الاحتكار حتى قبل النطق بالحكم .