الرقابة المالية : لا اعتراض علي صكوك التمويل الإسلامي

 نفت الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أي خلافات مع وزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامي، وأكدت أنه ليس من صلاحياتها الاعتراض على أي آليات جديدة، وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة في الأسواق المالية غير المصرفية،والتأكيد على حماية حقوق جميع الأطراف، وفقا لتصريحات اليوم الجمعة، لموقع العربية نت.

وقال الدكتور أشرف الشرقاوي- رئيس الهيئة- إن دور الهيئة رقابي ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية، ولا يحق لها الاعتراض على أي أداة من تلك الأدوات، لأنها ليست جهة اختصاص، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الآليات والأدوات المالية الإسلامية تم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه أرسل خطابا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 في قانون التمويل العقاري بهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية من 25% من دخلهم إلى 40% دخلهم الشهري.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعايير العالمية المنظمة لعمل أسواق المال نظرا لأن مخالفة تلك المعايير سوف تؤثر سلبا على تصنيفات مصر الاقتصادية، كما ستؤثر على عضوية مصر بمنظمة سوق المال العالمية بما يعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تقوم حاليا بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب والقواعد والآليات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية بصفة دورية ولا يمر 3 شهور حتى يكون هناك تعديلات جديدة وتطوير مستمر، مضيفا أنه طلب من إدارة البورصة إرسال جميع النقاط الخلافية حول آليات التعامل والإفصاح والحوكمة لإجراء جميع التعديلات المطلوبة بنهاية يونيو من العامل المقبل.