الموظفون وقانون الخدمة العامة «٤»
الأغلب الأعم من الموظفين في مصر هم أصحاب دخول محدودة، رغم أن أجورهم تلتهم نسبة كبيرة «تصل إلى قرابه الربع» من الموازنة العامة؛ بسبب زيادة أعدادهم التي تفوق الحاجة، التي لا تقارن بغيرنا من الدول.
لذلك ليس من العدل حينما نسعى لتخفيض التضخم بتخفيض السيولة المالية، والطلب على السلع والخدمات أن نركز على تخفيض الزيادة في أجورهم ومرتباتهم، التي ليست في الأساس تكفي لتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم.
العدل أن نسعى لتحقيق السيولة المالية والطلب على السلع والخدمات لدى من هم أكثر قدرة على الإنفاق.. أي الذين هم أعلى دخلا، خاصة أن ذلك سيكون له تأثير أكبر في تخفيض التضخم.. وبالإضافة إلى الوسائل التي يملكها البنك المركزي وينفذها فعلا، في إطار السياسة النقدية مثل أدوات التحكم في قيمة العملة، وسعر فوائد الائتمان والفوائد على الودائع، فإن لدى الحكومة أدواتها المالية والاقتصادية.. وعلى رأس هذه الأدوات الضرائب بمختلف أنواعها.. ضرائب أرباح المهن التجارية والصناعية والدخل العام والضرائب العقارية، وأيضا ضرائب الاستهلاك التي نسميها ضرائب مبيعات، ونريد أن نستبدلها بضريبة القيمة المضافة.
هذه الضرائب يمكن إذا أحسنا استخدامها أن تكون أكثر عدلا.. بالإضافة لأنها ستكون أكثر فعالية في امتصاص السيوله المالية، وتخفيض الطلب على السلع والخدمات؛ لأنها ستتوجه لمن هم أغنى وأكثر دخلا أو الأكثر قدرة على الإنفاق.
ولكن يبقى أن نظل متذكرين أننا يمكننا إعادة التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي السيطرة على التضخم بزيادة العرض، أي بزيادة الإنتاج، وذلك يتحقق بزيادة الإنتاج الذي يتحقق بدوره بزيادة النمو.. ووقتها سوف نسعى لزيادة الدخول لتحقيق هذا التوازن.
