نحن نُجبر على انتخاب الإخوان ولا نُستفتى على دستور!!

الدستور الذي يفترض الاستفتاء عليه، معيب، به الكثير من العوار القانونى والدستورى، ولم يُناقش مجتمعياً بالقدر الكافى، كى يصبح دستورا بحق للبلاد. والكارثة الأكبر، أن هذا الدستور يعتدى على الشريعة الإسلامية، بشكل فج، بحيث يُعمل نصوص القرآن والسنة على رقاب العباد، وفقا لتفسير "بعض" الشيوخ، ممن شهدنا لهم بالجور والتقول على الناس وفقا للمصالح.

إنهم يحكمون بالنصوص، وفقا للهوى وليس وفقا لمعايير يمكن أن تناقش. وتلك فى حد ذاتها تمثل اعتداء فاجر على الشريعة، وستجعل الكثيرين ممن يحكم على الأمور من منطلق ردود الفعل يرتدون عن الإسلام، لتصورهم أن هذا الذى يمثله هؤلاء، هو الإسلام!!

إن عملية التصويت على الدستور الإخواني - بل لأنه إخوانى له هوية سياسية حزبية وليس وطنية شاملة - أقول إن تلك العملية تبدو أنها عملية انتخاب لما ينتمون إليه هم وليس استفتاء على دستور للأمة المصرية ككل، وعليه، فإن الأغلبية القصوى، لا تعرف ما يحويه ذاك الدستور ولكن هوية من قدمه للاستفتاء!!

التصويت يجرى على هوية من صاغه وهوية من لم يصغه، وليس حول مواده وتصميمه. ولأن الحال كذلك، يحشد الإخوان لقبوله، وهو مشهد لا يمكن لك أن تُشاهد مثله، فى أى مكان فى العالم عند الاستفتاء على أى دستور لأى دولة!!

ولقد قُمت بتجربة سريعة، سألت فيها أحد أعضاء الإخوان، عما تحويه المادة 239 من الدستور، فقال لى إنه لا يعرف لكن يمكنه أن يسأل صديقا، فلما سأل ذاك الصديق قال لى: "المادة 239 بها بعض من الأحكام الختامية للدستور، ولا تمثل جوهره" .. والعجيب فى كل هذا، أن الدستور 236 مادة فقط!!!

فحتى من يصوت على تلك الوثيقة الجائرة بنعم، لا يعرف عدد موادها ولا ما تحويه، ولكن المسألة كلها هى أن هناك من "قال لهم" بأن يصوتوا عليها بـ"نعم"!! ومن يصوت عليها بـ"لا" يدرك أن تلك الوثيقة باطلة من حيث تصميم اللجنة التى صاغتها ومن حيث السرعة "الصاروخية" لتمريرها للتصويت، والاستفتاء الخالى من أغلب قُضاة مصر عليها!!

لقد كان الأمر انتخاباً "للإخوان" أُثبت تزوير إرادة الشعب فيه، ولم يكن قط استفتاءً على وثيقة حاكمة لكل مصر وشعبها الكريم، وعليه لن تهدأ البلاد لكن ستشتعل ضد من "انتُخب" زوراً وبُهتاناً، فى اعتداء على شرع الله وعلى الأمة المصرية وشعبها الشامخ العظيم، ولن يهدأ العباد إلا مع إلغاء تلك الوثيقة الجائرة، لتعود مصر والمصريون للحق المُبين!!

مصر لن تنتهى ولا تموت ... إنما من اعتدى عليها مصيره إلى مزبلة التاريخ وغياهب السجون!!!
ومن يتوكل على الله فهو حسبه
وتبقى مصر أولاً دولة مدنية