الموظفون وقانون الخدمة المدنية (3 )

أحد أهداف قانون الخدمة المدنية كما قال وزير التخطيط اقتصادى ويقضى بالسيطرة على التضخم من خلال تخفيض نسبة الزيادة السنوية في المرتبات ودخول الموظفين وبالتالى تخفيض الأموال المتاحة في أيديهم فيقل الطلب على السلع والخدمات مما سيؤدى إلى توازن هذا الطلب مع العرض،فلا تزيد الأسعار بمعدات كبيرة.

واقتصاديا هذا هدف مفهوم ومقبول وضرورى أيضا في ظل انفلات معدل التضخم خاصة في السنوات الماضية التي زادت فيها الأجور بمعدلات كبيرة تحت ضغط الاضطرابات والاعتصامات التي نشبت في ارجاء البلاد في ظل الحالة الثورية التي كانت تعيشها وسعى البعض إلى استثمارها فئويا بل في ظل توظيف المطالب الفئوية لاغراض سياسية.

لكن اجتماعيا..الأمر يحتاج إلى وقفة هنا فلا بد وأن تقودنا إلى تحفظ..

نعم الأجور زادت في السنوات الأخيرة بشكل منفلت وغير مدروس ساهم بالقطع في زيادة حدة التضخم.. ونعم هناك من يحصل على مرتبات ودخول لا يستحقها لأنه يعمل بغير كفاءة وبقدر لا يتناسب مع ما يحصل عليه من أجر لكن يجب ألا تنسى الحكومة.. بل لا يجب أن ينسى وزير التخطيط شخصيا.. أن المستوى العام للأجور في البلاد منخفض بالقياس بتكاليف وأعباء المعيشة.. مستويات الأجور لا توفر مستوى مناسبا للأغلبية الساحقة من العاملين وحائزى الأجور.

كما أن نسبة الأجور بالمقارنة لعوائد الملكية منخفضة حتى بعد الزيادات التي تحققت فيها خلال السنوات الأربع الأخيرة.. أي أن أصحاب الأجور ما زالوا يحتاجون لدعم الحكومة ومساندتها وليس الضغط عليها لحل المشاكل الاقتصادية.. أما تخفيض الطلب على السلع والخدمات فهناك وسائل أخرى تحققه غير الأجور. ونكمل غدا.