دعوى تطالب ببطلان بيع أسهم "الوطنى للتنمية" لبنك "أبوظبى" الإسلامى

أقام شحاتة محمد، مدير المركز العربى للنزاهة وعلى أيوب، منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات مصر، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا فيها بوقف تنفيذ بيع أسهم البنك الوطنى للتنمية إلى بنك أبو ظبى الإسلامى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 34278 لسنة 67 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية بصفتهم.

وذكرت أنه فى عام 2007 باعت الحكومة المصرية البنك الوطنى للتنمية إلى مصرف أبوظبى الإسلامى فى صفقة حامت حولها العديد من الشبهات، فعلى الرغم من تدنى عرض الأخير بقيمة ١١ جنيهًا للسهم إلا أن الحكومة أتمت الصفقة دون إجراء مزايدة بينما بلغ آخر سعر لسهم البنك فى التداول ٣٨.٥ جنيها فى حين تمت الصفقة.

وأضافت الدعوى أن الحكومة شرعت فى إتمام الصفقة بمباركة البنك المركزى الذى أشرف عليها وإدارتها دون مزايدات أو عروض من بنوك أخرى وقيل وقتها أن لجنة فض المظاريف تلقت عرضًا واحدًا فقط من كونسرتيوم إماراتى يقوده مصرف أبوظبى الإسلامى وشركة الإمارات الدولية للاستثمار لشراء ١٠٠% من أسهم البنك الوطنى للتنمية بسعر ١١ جنيهًا للسهم، ورفضت الحكومة سيناريو الإبقاء على البنك الوطنى للتنمية كبديل حكومى عن الشركة القابضة لتنمية الصعيد.