الموظفون وقانون الخدمة المدنية «٢»
كل إصلاح يقابله دائما رفض ومقاومة.. الذين سوف يضرهم الإصلاح سوف يقاومونه.. والذين أيضًا اعتادوا على الأوضاع القائمة لن يرحبوا بأي إصلاح جديد.. وفي ذات الوقت، قد يكون للإصلاح آثار جانبية سيعترض على الإصلاح من ستطولهم هذه الآثار.. وهذا ما حدث في الإصلاح الإداري التشريعي، الذي ينشده من أعدوا وتحمسوا لإصدار قانون الخدمة المدنية.
لقد اعتاد جموع الموظفين على أسلوب ونهج معين في العمل والتعامل معهم، وحساب دخولهم «مرتبات وحوافز وبدلات».. وقانون الخدمة المدنية يأتي لهم بأسلوب ونمط جديد.. والجديد دائمًا يخاف منه البعض ويخشونه، ولذلك لا يرحبون به؛ لأنهم باتوا أسرى للقديم الذي اعتادوا عليه.
وهناك موظفون سوف يضرهم هذا القانون؛ لأنهم سوف يحاسبون في ظله على نتائج أعمالهم، وسيترجم هذا الحساب في شكل آثار ستلحق بدخولهم؛ حيث سوف ترتبط حوافزهم وترقياتهم وتوليهم المناصب القيادية، بما يقدمونه من عمل، وإجادتهم لهذا العمل وتفوقهم فيه؛ حيث يقوم قانون الخدمة المدنية على قاعدة الثواب والعقاب.. ولذلك من المفهوم أن يتصدى هؤلاء للقانون، ويعلنون رفضهم له، ويطالبون بإلغائه والعودة للقانون القديم، الذي كان لا يميز بين من يعمل ومن لا يعمل، أو بين المجد والمقصر في عمله.
وكم كان ملفتا للانتباه، أن من بين الذين خرجوا للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية، من لا ينطبق عليهم هذا القانون؛ لأنهم يخضعون لقانون آخر ما زال قائما مثل العاملين في هيئة النقل العام.. وأن يتصدر هذه المظاهرات أيضا من يحصلون على أعلى الدخول من بين موظفي الحكومة، ويحسدهم باقي الموظفين، ويعتبرونهم من المحظوظين.
معرفة الآثار الجانبية التي يمكن أن تلحق بعدد من الموظفين؛ نتيجة تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية.. وهذا هو حديثنا غدا.
