«التموين»: مسئولية مدنية وجنائية للتلاعب في تحديث بيانات البطاقات
حملت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين المسئولية المدنية والجنائية ودفع فروق أسعار السلع المدعمة عند التلاعب في صحة بيانات تحديث البطاقات التموينية، بالاستمارات التي يحصلون عليها من البدالين التموينيين مجانا، مع تقديم كل صور المستندات للأفراد بالبطاقة التموينية والأفراد الجدد المراد إضافتهم من الأسرة؛ لصرف مقررات السلع المدعمة في مرحلة لاحقة.
وقال سالم عبد الحميد، عضو النقابة العامة للبدالين التموينيين، في تصريحات لـ«فيتو»: إن صاحب البطاقة المقر بصحة البيانات عند التحديث هو المسئول عن الإقرار بصحة البيانات، لافتا إلى أن صرف المقررات التموينية عن الشهر الجاري مرتبط بتسليم استمارة تحديث بيانات البطاقة للبقال التمويني، موضحا أن التحديث للبطاقات متواصل حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.
