«كشوف البركة» في جهاز الاتصالات..النيابة الإدارية تكشف تورط رئيس القطاع المالي بـ"قومي تنظيم الاتصالات" في مجاملة قيادات الشرطة والصحة بـ27 مليون جنيها من المال العام..وكلمة السر «فرع ا
في الوقت الذي لم يترك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فرصة واحدة تمر دون الإشارة إلى المأزق المالي والاقتصادي، بشكل عام، الذي تُعاني منه مصر، على الجانب الآخر هناك من يؤكدون أنهم "فوق القانون"، يأخذون ما يريدون، ووقتما يريدون، ولسان حالهم يقول "يبقى الوضع على ماهو عليه.. وعلى المتضرر اللجوء للسماء".
الغريب في الأمر أن الذين أصبحوا بالفعل "فوق القانون"، هم المنوط بهم حمايته، وتنفيذ مواده، والضرب بـ"يد من حديد" على كل من تسول له نفسه سرقة المال العام، أو إهداره حتى، وهو ما كشفه تقرير قضائي حصلت "فيتو" على نسخة، صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تورط فيها رئيس القطاع المالي بمساعدة مندوبي وزارة المالية بالجهاز، وبعرض أوراق القضية المقيدة برقم 260 لسنة 57 قضائية عليا على المستشار محمد هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.
وقد أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون والأحكام المالية، وذلك بأن وقّع رئيس القطاع المالي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على محمد هاشم، على الشيكات الخاصة بصرف مبلغ 27 مليون جنيهًا مكافأت من الجهاز "جهة عمله" بصفة شخصية لبعض المسئولين بوزارتي الاتصالات والداخلية بالمخالفة لأحكام لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة.
وتبيّن من أوراق القضية أن جوزيف رشدي يوسف مدير عام بوزارة المالية، وحازم فوزي عبدالعزيز مدير إدارة بوزارة المالية ــ بصفتهما مندوبي وزارة المالية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اِشتركا مع الأول في التوقيع على الشيكات كتوقيع ثانٍ بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة.
وبسؤال أسامة توفيق إدريس، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أمام المستشار إسلام نمر، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد أنه فحص شكوى مقدمة من أحد المحامين ضد المختصين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تبيّن صرف 27 مليون جنيها لبعض العاملين والمستشاريين بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى مبلغ 524 ألف جنيها لبعض المسئولين بوزارة الداخلية، و51 ألف جنيها لبعض الأطباء المنتدبين من وزارة الصحة للعمل بالعيادة الخاصة بوزارة الاتصالات، وصرف مبلغ 28 ألف جنيهًا لبعض مسئولي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ــ بإجمالي مبلغ 27 مليون، و603 ألف جنيها تم صرفهم بصفة شخصية بالمخالفة للمادة 148 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتي قصرت صرف المكافأت بصفة شخصية الذين تستعين بهم الجهة من خارج الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن العاملين الذين تستعين بهم الجهة من الجهاز الإداري للدولة، يتم صرف مكافأتهم لجهة عملهم الأصلية وذلك باستخراج الشيكات باسمها على أن تتولى جهات عملهم الأصلية توزيع هذه المكافأت عليهم.
وأوضح عضو الجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيقات النيابة الإدارية أن المختصين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خالفوا هذه الأحكام واستخرجوا الشيكات باسم بنك مصر "فرع الزمالك" لإضافة المكافأت إلى الحسابات الشخصية للعاملين والمستشارين بوزارة الاتصالات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
"نقلا عن العدد الورقي.."
