"عربية الشورى" تطالب بإغلاق الملفات الأمنية الملفقة لأبناء سيناء وفتح معبر رفح

أكد النائب مسلم عياد في مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء ضرورة اغلاق كافة الملفات الامنية التي اعدها ضباط مباحث امن الدولة في عهد الرئيس المخلوع مع اعادة التحقيق مرة اخرى مع ابناء سيناء المحبوسين على ذمة  قضايا مغلفة وكيدية .

وطالب عياد خلال مناقشة لجنة الشئون العربية والامن القومي بمجلس الشورى امس الاثنين الوضع الامني داخل محافظة شمال سيناء، بضرورة عدم مداهمة اماكن الملكية الخاصة الا بعد اصدار تصاريح من النيابة العامة وعدم مهاجمة اي مون الا بعد تحريات دقيقة كماطالب بضرورة التواجد الامني المكثف في سيناء من خلال الكمائن الثابنة والمتحركة لحماية المنشات العامة.

وطالب بضرورة فتح معبر رفح بصفة مستمرة لمواجهة عمليات التهريب التي تحدث من خلال الانفاق والتي تدر عائدا على اصحابها تصل الى المليارات من الجنيهات .

كما طالب مسلم بضرورة ازالة كافة التعقيدات التي تواجه عمليات الاستثمار وما يحدث مع ابناء سيناء من عدم اعطائهم تراخيص تشغيل الابار رغم تكلفة التي تصل للبئر الواحد الى 120 الف جنيه.

من جانبه اعترف حسن فهمي مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان محافظة شمال سيناء تحتاج الى الكثير من الجهود الفنية حتى يمكن تعميرها وتوطين ملا يقل عن 2 مليون مواطن وقال للاسف مازالت محافظتي شمال وجنوب سيناء لا يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة مؤكدا ضرورة ربط سيناء باقاليم الجمهورية من خلال انشاء خطوط سكك حديدية مع اعطاء حوافز اوعفاءات جمركية للمشروعات التي تقام على ارض سيناء اسوة بما يحدث مع محافظات الصعيد .

وقال انه بعد صدور المرسوم العسكري 2012 تم انشاء جهاز تنمية سيناء والذي يضم 18 وزارة ممثلة فيه مؤكدا ان هذا المرسوم قد اعطى الحق لابناء سيناء في تملك الاراضي طالما انه من ابوين مصريين وقال ان شق التنمية في سيناء يتضمن ثلاث مناطق منها التنمية المحدودة والمتوسطة والتنمية الشاملة التي تتضمن المشروعات القومية الكبرى والتي ستقوم بها الدولة.