بالفيديو والصور.. 300 شقة تبحث عن مستحقيها بقليوب.. عمارات الأوقاف تحولت لأوكار تعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة.. المواطنون يطالبون بالحصول على الوحدات الخالية.. والمحافظة ترد: «الشقق تبع الوزارة&

300 شقة بعمارات الأوقاف في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، تحولت لمساكن للأشباح، ومتعاطي المخدرات، بل مأوى لراغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بينما مستحقوها لا يجدون 4 حوائط تحميهم من لهيب الشمس وبرد الشتاء.

5 سنوات
عمارات الأوقاف تم إنشاؤها منذ ما يقرب من 5 سنوات كمشروع مشترك بين وزارة الأوقاف والمحافظة؛ نظرا لأن الأرض في الأساس ملك للوزارة، وفي المقابل تنشئ المحافظة العقارات وتوصل إليها المرافق بها، نظير أن تتولى المحافظة توزيع الشقق باستخدام القرعة على المستحقين.

ونص الاتفاق، على أن تخصص شقق الأدوار الأولى والأرضية لموظفي الأوقاف، لكن الشقق لم يسكنها أحد، وظلت 300 شقة خاوية تماما، في مقابل أن هناك مستحقين من المواطنين يسكنون في الشارع.

وعندما طلب المواطنون إعادة توزيع الشقق الخالية، ردت محافظة القليوبية بأن الشقق ليست تابعة لها ولا تتبع وزارة الأوقاف.

وفي هذا السياق قال شعبان إسماعيل، 33 عاما، عامل باليومية، إنه تقدم لقرعة الإسكان منذ بداية إنشاء العمارات ودفع مقدم ألف جنيه، ولكن لم يتم اختياره ضمن المستحقين، ولا يجد سكنا لأسرته، على الرغم من حصوله على خطاب من وزارة التضامن الاجتماعي يفيد باستحقاقه لشقة.

وأشارت أم حبيبة، بائعة خضار، إلى أنها هي وزوجها من المستحقين للإسكان الاجتماعي، وأنها تستأجر شقة في عمارات الأوقاف، وهي ملك شخص يؤجرها من الباطن، بمعنى أنها تستأجر حقها، وتلك الشقق معظمها متروكة على حالتها دون سكان، لذلك يقصدها البلطجية ومتعاطو المخدرات.

منافية للآداب
وأوضح سعيد، عامل باليومية، أنه كثيرا ما تم ضبط أعمال منافية للآداب داخل تلك الشقق؛ لأنها خاوية، وأكثر من مرة تهاجم مباحث الآداب الشقق، وضبطت كثيرا من المتورطين في أعمال منافية للآداب متلبسين، وعندما طلبنا السكن في تلك الشقق منعتنا الحكومة بحجة أنها ملك الأوقاف.

وتساءل سعيد بما أن هذه الشقق لها أصحاب فلماذا لا يسكنون فيها؟، وإذا كانوا لا يحتاجونها فبدلا من أن ترتكب بها الأفعال المنكرة، فالأولى أن نسكنها نحن وأولادنا بدلا من الشارع.

ويعلق المهندس نور فرج، أحد الشباب الذين شاركوا في القرعة التي أجرتها المحافظة؛ لتسكين عمارات الأوقاف، أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بحل تلك المشكلة، وتم رفع مذكرة لوزير الأوقاف، ولكن لم يأتِ الرد، متسائلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد برنامجه على الشباب وعلى توفير النفقات، فكيف يتم إنفاق الملايين من الجنيهات على إقامة مساكن جديدة، بينما البديل موجود ومتاح من الشقق الخاوية، التي تمثل خطرا على المنطقة وتمثل ملجأً للخارجين على القانون؟