سالمان: 10 مليارات دولار استثمارات المناطق الحرة الخاصة
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لم تعرض على جهة تشريعية؛ حيث تم اعتمادها من القسم التشريعي بمجلس الدولة، ثم اعتمدها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في 7 يوليو الماضي.
وأضاف أن هناك 5 تعديلات في قانون الاستثمار، أجريت بناء على احتياجات السوق والمستثمرين، هذه التعديلات تتضمن أربعة تعديلات تتعلق بالأراضي والتخزين داخل المناطق الحرة، ويتعلق التعديل الأخير بالمناطق الحرة الخاصة، مضيفا أنه ليس من حق أي جهة تشريعية رفض أي تعديلات فنية على قانون الاستثمار؛ حيث تعترض الجهات التشريعية على الصياغة التشريعية للفنيات في حالة صياغتها بشكل غير صحيح قانونا؛ حيث يكون الاعتراض على مواكبتها للدستور من عدمه.
وقال الوزير: إن تعديلات قانون الاستثمار معروضة حاليا أمام المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشتها، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء بعد إقرارها من المجموعة الاقتصادية، ثم تعرض على اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، لافتا إلى وجود اعتراضات من قبل المجموعة الاقتصادية على بعض تعديلات القانون كمحدد الوجهة؛ لاعتقادهم أنها قد تؤدي إلى إيقاف تجارة الترانزيت، ولكن الوزارة أوضحت أنها تساهم في تنشيط تلك التجارة.
وتابع "هناك ملاحظات للمجموعة الاقتصادية، على أن المناطق الحرة الخاصة قد تكون مصدرا للتهريب، وقمنا بعرض صور وفيديوهات لـ222 مصنعا مصورين لإثبات أنها ليست "شققا".
وقال "سالمان" إن حجم استثمارات المناطق الحرة الخاصة نحو 10 مليارات دولار، وتساهم في التصدير بنحو 2.5 مليار دولار من ميزان التجارة، مضيفا أن المناطق الحرة الخاصة والعامة يشكلون 75% من تصدير الملابس الجاهزة، لافتا إلى التوافق على 90% من تعديلات القانون حتى الآن.
وحول مؤتمر الاستثمار في الصعيد، أكد سالمان أنه لم يتم استبعاد أي مشروعات حتى الآن، مضيفا أن الاستقرار على القائمة النهائية للمشروعات سيكون نهاية الأسبوع القادم.
