6 أسباب تُعجل بالإطاحة بـ«الرافعى» من «حقيبة التعليم».. لائحة الانضباط المدرسي المسمار الأول في نعش الوزير.. غضب المعلمين يكتب نهايته..أزمتا«المطابع والمناهج» تهدده.. وبد

أصبحت إقالة وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، ضرورة مُلحة مع التغيير الوزاري المرتقب، فحجم الإخفاق الذي حققه «الرافعي» خلال الفترة من شهر مارس الماضي حتى الآن كبير جدًا، قياسًا بالمدة الزمنية التي تولى فيها المسئولية.

لائحة الانضباط المدرسي
فوزير التعليم تقريبًا فشل في جميع الملفات التي أعلن عن قدرته على حلها، وحتى مشروع لائحة الانضباط المدرسي لم يحقق منه شيئًا العام الماضي، بخلاف الأزمات التي تواجه الوزارة في ملف طباعة الكتب المدرسية، وهي الأزمة التي بدأت منذ أشهر وحدث صدام بين «التربية والتعليم» ومطابع الصحف القومية، وانتهت لصالح المطابع القومية.

اختيار القيادات
كما يواجه وزير التعليم أزمة في ملف اختيار القيادات، خاصة بعد ظهور العديد من الشبهات والمخالفات التي تحقق فيها النيابة الإدارية والمنسوبة لعدد من القيادات الذين تم اختيارهم ضمن تعيينات 71 قيادة بالوزارة، بالإضافة إلى أن الوزير الحالي لم يستطع حل «أزمة التابلت» التي تفجرت مع الوزير السابق الدكتور محمود أبو النصر، كما أن المناهج الدراسية التي أكد «الرافعي» أنها ستكون خالية من أخطاء الماضي، فما حدث فيها يعد كارثة تنتظر الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد، خاصة أن منهج الفلسفة المُعد لطلاب الثانوية العامة، والذي تدعي الوزارة أنه منهج جديد بالكامل إنما هو عبارة عن قص ولصق من كتابي الفلسفة للصف الثالث والأول الثانوي اللذين كانا يدرسا العام الماضي.

قرارات تعسفية
ويعد الرافعي بتصريحاته الاستفزازية واحدًا من أكثر الوزراء إثارة لغضب المعلمين، وقد شهد ديوان عام وزارة التربية والتعليم العديد من المظاهرات الاحتجاجية ضد الوزير منذ توليه الوزارة، وكانت بداية التظاهرات ضد وزير التربية والتعليم الحالي في اليوم السابع من توليه الوزارة، وتحديدا في 12 مارس لعام 2015، حيث نظم العشرات من موظفي ديوان وزارة التربية والتعليم وقفة احتجاجية أمام المبنى الكائن به مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، وذلك اعتراضًا على الهيكلة الجديدة بالوزارة، وعلى قرارات النقل المترتبة عليها والتي وصفها موظفو الديوان بـ«القرارات التعسفية».

تظلم الموظفين
ولم تمض أكثر من ١٠ أيام على التظاهرة الأولى حتى كانت الوقفة الثانية وتحديدا في 23 من نفس الشهر، حيث نظم عدد من الموظفين والإداريين العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على عدم تعينهم، حيث إنه كان من المقرر أن يتم تثبيتهم بوظائفهم بعد ستة أشهر من العمل بالإدارة.
وبعدها بيومين، أي في الخامس والعشرين من مارس 2015، تظاهرت أعداد كبيرة من معلمي الأجر، مطالبين بحقهم في التثبيت واعتراضًا على عدم تعيينهم، مرددين هتافات «واحد اثنين.. العقود بتاعتنا فين».

مسابقة «الـ30 ألف معلم»
وفى نفس اليوم، شهدت محيط الوزارة، وقفة احتجاجية كبرى للمتظلمين من مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الغربية، للتعبير عن استيائهم وغضبهم جراء اختيار عدد من زملائهم أحدث تخرجا وأقل تقديرا بدلا لهم ضمن المعلمين المطلوبين على قوائم الاحتياط والأساسي.

المرشحون للمنصب
ويأتي على رأس المرشحين لتولي منصب وزير التربية والتعليم، حال إقالة الرافعي، الدكتور أحمد زكي بدر الذي تولى قيادة الوزارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وظل في منصبه مدة 9 أشهر قبل ثورة 25 يناير، وهناك حالة من الخوف والترقب داخل التربية والتعليم مع ترديد اسم «زكي بدر» الذي كان يعرف بلقب الوزير الأمني، والذي اشتهر خلال الفترة الزمنية التي قضاها في الوزارة بالشدة والتعامل القاسي مع الموظفين والقيادات.

ومن الأسماء المرشحة أيضا لخلافة الرافعي الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التي يتردد اسمها للمرة الثانية لتولي قيادة الأمور في الوزارة، حيث كان قد تم ترشيحها في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وكانت تنافس الدكتور محمود أبو النصر على المنصب، والتقت بالفعل مع الببلاوي إلا أن اختيار رئيس الوزراء الأسبق جاء في صالح الوزير السابق محمود أبو النصر.