الموظفون وقانون الخدمة المدنية «١»
ثمة اتفاق للرأي العام المصري، على أن جهازنا الإداري حالته سيئة، وأن البيروقراطية تسيطر عليه، وأن المواطنين لا يحصلون بسهولة ويسر على ما يستحقونه من خدمات إدارية، وأنه عليهم أن يدفعوا للحصول على هذه الخدمات.
وثمة قناعة أيضا، بأن كل الجهود التي قمنا بها لعلاج هذه الأخطاء والخطايا الإدارية، ابتداء من الثورة الإدارية في عصر السادات وحتى الإصلاح الإداري في عصر مبارك، لم تجد نفعا، وأن البيروقراطية والتعقيد والفساد زاد في الجهاز الإداري، وهذا مثار شكوى دائمة.
وأيضا ثمة مطالبات ملحة لا تتوقف للمواطنين العاديين قبل الخبراء الإداريين، بضرورة تطهير الجهاز الإداري المصري من البيروقراطية المعقدة والفساد المستشري، وأيضا تحقيق العدالة بين العاملين في هذا الجهاز، والمفتقدة بسبب تفاوت الأجور بين قطاعات وهيئات ووزارات مختلفة، والمساواة بين المجتهد وغير المجتهد فيه.
لذلك كان المنطقي والطبيعي، والمتوقع أن يلقى قانون الخدمة المدنية الجديد ترحيبًا، خاصة أنه يستهدف علاج كل الأخطاء في الجهاز الإداري، ويعمل على تطوير العمل، ويتيح للموظف المجتهد فرص الترقي والحصول على دخل أكبر وتولي مسئوليات قيادية.. لكن العكس هو ما حدث.. لقد أثار القانون الجديد للخدمة المدنية مخاوف عدد من موظفي الحكومة، خاصة في بعض قطاعاتها وهيئاتها، وانتفض هؤلاء يطالبون بإلغائه والتراجع عنه.. بل أنهم تجاوزوا أكثر من ذلك، حينما خرجوا للتظاهر والمطالبة بإقالة رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط.
والملفت للانتباه، أن هؤلاء جذبوا إليهم للمشاركة في مظاهراتهم، العاملين في هيئة النقل العام غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد؛ لأن لهم قانونهم الخاص الذي يخضعون له.. بل إن بعض الوزراء السابقين شاركوا في هذه المظاهرات أيضا.. لماذا حدث ذلك؟.. سؤال نجيب عنه غدا..
