خبراء اقتصاديون يحذرون: زيادة الكادر ستؤدى لانتكاسة اقتصادية
حذر خبراء وأساتذة اقتصاد من خطورة استجابة الحكومة المصرية لمشاريع الكادر الخاص لبعض الفئات, مؤكدين فى الوقت ذاته بأن ذلك من شأنه رفع معدلات التضخم وزيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة والبالغ 140 مليار جنيه, وشددوا على أن يكون قرار الموافقة على رفع الكادر لبعض الفئات – وعلى رأسها أساتذة الجامعات والمعلمين- لابد أن يكون قراراً اقتصادياً فى المقام الأول على أن يرتبط بالدرجة الأولى بقدرة الحكومة على توفير تدفقات نقدية تساعدها على الوفاء بتلك الالتزامات.
وقال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق إن الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالى تعانى عجزا كبيرا والتى تعد من أكبر المشكلات التى تهدد استقرار الاقتصاد المصرى, مشيرا إلى أن أى موافقة على زيادة مشاريع الكادر الخاص ببعض الفئات سينعكس سلبيا على عجز الموازنة, لافتا فى الوقت ذاته أن ذلك لا يتعارض مع الاستجابة لبعض مطالب بعض الفئات المظلومة على حد وصفه .
وطالب الببلاوى بضرورة عدم حل أية مشاكل لفئات بعينها على حساب مشاكل أخرى أكبر خاصة أن المسئولين عن إدارة البلاد الآن فى وضع صعب خاصة أن استمرار العجز فى الموازنة العامة سيزيد الأوضاع سوءاً وتدهوراً.
من جانبه انتقد الدكتور هادى عبد الفتاح مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس أسلوب الحكومة فى التعامل مع زيادة الكادر واصفا إياه "بالعقيم" مرجعا ذلك لعدم توفير الحكومة تدفقات نقدية توازى الزيادة فى الكادر.
وشدد عبد الفتاح على أن أى زيادة فى الكادر لأى فئة من فئات المجتمع لا تقابلها زيادة فى التدفقات النقدية تؤدى فى النهاية لزيادة معدلات التضخم, مطالبا فى الوقت ذاته بمحاكمة أى مسئول يصدر تصريحات ترتبط بزيادة الكادر, واصفا التصريحات التى تتردد بين الحين والآخر حول زيادة الكادر الوظيفى لبعض العاملين بالدولة بـ"البلاهة السياسية", ومن شأنها أن تؤدى لانتكاسة اقتصادية.
