«الدستورية العليا» ترفض دعاوى ضد وزيري المالية والعدل
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بالعدد 32 مكرر أ، عددا من أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت فيها بعدم قبول الدعاوى المقدمة من قبل مواطنين ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والعدل والنائب العام.
وتنوعت الدعاوى المقضي بعدم قبولها، بين الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون المرافعات وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وأخيرا عدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على الدخل.
وقضت المحكمة الدستورية، بعدم قبول جميع الدعاوى المقدمة إليها، وألزمت المدعين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
