قانون «المتسللين» يثير أزمة قضائية في إسرائيل

أثار بيان لوزيرة القضاء الإسرائيلية، اييلت شاكيد، بشأن المتسللين الأفارقة عاصفة في تل أبيب كونها لم تنتظر قيام قضاة المحكمة العليا بنشر قرارهم في القضية وحذرت من أن تصدر المحكمة قرارا مخالفا لوجهة نظرها.

واستبقت شاكيد الأحداث وسارعت إلى نشر بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يحذر من إلغاء قانون المتسللين للمرة الثالثة، مما أثار عاصفة في الجهازين السياسي والقضائي، واتهمها الكثير بمحاولة التدخل في قرار المحكمة العليا بشكل لم يسبق له مثيل.

وقالت في بيانها الذي نشر على صفحتها في فيس بوك: "سيصدر قرار المحكمة بشأن قانون المتسللين. لقد تم إلغاء القانون مرتين من قبل المحكمة العليا. وإذا تم إلغاؤه للمرة الثالثة فإن هذا سيعني الإعلان عن جنوب تل أبيب كمعسكر تواجد رسمي للمتسللين. منذ الآن، وكل ساعتين حتى صدور القرار، سأنشر تصور الحياة غير المحتملة لسكان جنوب تل أبيب. ارجو أن تنشروا هذا".

واعتبر بيان شكيد هذا بمثابة محاولة للتأثير، وتهديد القضاة، الأمر الذي أثار عاصفة.

يشار إلى أن المحكمة العليا بدولة الاحتلال الإسرائيلي صادقت في أعقاب ذلك على محتوى التعديل القانوني الرامي إلى احتجاز طالبي اللجوء في معسكر "حولوت".