«التليجراف»: قانون مكافحة الفساد العراقي بداية لصراع أكبر

وافق البرلمان العراقي بالإجماع على مشروع قانون «مكافحة الفساد» الذي اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل تهدئة الغضب الشعبي المتزايد.

وقالت صحيفة «التليجراف البريطانية»، إن القانون الجديد لن يكون نهاية لصراع القوى السياسية، وإنما سيكون بداية فقط لصراع أكبر؛ لأن القانون المُقترح من العبادي يلغي بعد المناصب العليا، وينهي وجود نسب لبعض الطوائف والأحزاب في الوظائف والمناصب الحكومية، فضلا عن فتح تحقيقات في ملفات الفساد.

وترى الصحيفة أن القانون الذي دعمه العبادي بشدة سيكون الرابط لمستقبله السياسي بمدى نجاحه أو فشل القانون، والعراقيون دللوا على ذلك من خلال المسيرات التي جابت الشوارع، وترفض الفساد وانتشار الفقر وتردي الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أهم أسباب الغضب الشعبي ضد أداء الحكومة، هي انقطاع الكهرباء التي صرفت عليها الحكومة أموالا كثيرة، ولكن لم يشعر المواطن العراقي بأي تحسنٍ بسبب انتشار الفساد في الجهاز الإداري للحكومة، ويتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن نجاح القانون الجديد قد يكون السبب في تزايد الانقسام بين العراقيين المنقسمين بالفعل بسبب تمييز الحكومة في المعاملة بين الطوائف مما أدى إلى ظهور تنظيم «داعش» وتوسيع سيطرته في البلاد.