توفيق : "محددات سعر إقفال الأسهم" خطوة على الطريق الصحيح

أكد "هشام توفيق" عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية على أن قرار إدارة البورصة بمحددات سعر الإغلاق التي طرحتها هيئة الرقابة المالية منتصف الأسبوع الماضي هو قرار جيد وخطوة على الطريق الصحيح للحد من التلاعب فى أسعار إقفال الأسهم.

وقال توفيق لـ"فيتو" إن محددات الرقابة المالية جاءت بتوصية من مجلس إدارة البورصة  وتستهدف بالدرجة الأولى منع التلاعب في أسعار الأسهم خلال الجلسة من خلال تنفيذات وهمية بكميات قليلة في حدود 100 سهم التي تعد وحدة التغير لأسعار الإغلاق دون وجود حد أدنى لقيمة التداول, مشيرا إلى أن الهيئة قد اعتمدت كل المحددات المقترحة باستثناء قيمة التداول التى خفضتها الهيئة من 20 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الصفقات المنفذة كان لها تأثير واضح على أسعار الأسهم موضحا أن تنفيذ تلك الصفقات يتم من خلال الشاشة الرئيسية إن لم تكن عمليات اكتتاب أو صفقات محمية، وفى هذه الحالة يتم تنفيذها من خلال شاشة OPR، الأمر الذي دفع إدارة البورصة للتقدم بمقترح آخر للهيئة لتنفيذ جميع الصفقات من خلال شاشة العمليات الخاصة وبالتالي تلاشى تأثيرها على أسعار الإغلاق.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى قد قررت تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال , وتتضمن التعديلات الجديدة أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال – بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة الآف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992, بالإضافة إلى استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه ، وتتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر , على أن تسرى القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية.