«التعليم» تقضى على ظاهرة سماسرة الشهادات الأجنبية.. الوزارة تعتمد الدبلومة الأمريكية بدل الملحق الثقافى بواشنطن.. تحصيل رسوم الدراسة بالعملات الأجنبية.. وقبول طلبات الراغبين في التحويل

أصدر الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 295، بشأن تغيير جهة اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية من المحلق الثقافي إلى وزارة التربية والتعليم، وهو القرار الذي جاء بعد عام من الدراسة والفحص للقضاء على سماسرة الشهادات الأجنبية الذين احترفوا تزوير شهادة الدبلومة الأمريكية.

وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت في دراسة الحلول والمقترحات لحل مشكلة تزوير شهادة الدبلومة الأمريكية، بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات العام الماضي عن اكتشاف 30 طالبًا التحقوا بجامعات خاصة بشهادات دبلومة أمريكية مزيفة.

استيفاء البيانات

وينص القرار في مادته الأولى على أن يتم استيفاء بيانات الشهادات الخاصة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (المناهج الأمريكية) والتي لم تعتمد شهاداتها من الجهة المانحة لأي سبب من الأسباب من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وتعرض على الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة وتعتمد من الإدارة العامة للامتحانات، ويرفق بها بيان معتمد من الإدارة التعليمية المختصة مبينا به التسلسل الدراسى لكل طالب، وفى حالة حصوله على سنوات النقل من أكثر من مدرسة يراعى أن تعتمد كل سنة دراسية على حدة من المدرسة الحاصل منها على الشهادة.

تحصيل المبالغ

وتضمن القرار أن تحصيل المبالغ بالعملات الأجنبية "الدولار" للجهة المناحة والملحق الثقافى بشيك مقبول الدفع بما يعادلهما من الجنيه المصرى، وتودع بالحساب الخاص بوزارة التربية والتعليم تحت رقم ( 9/450/ 87443/ 4)، عن كل شهادة وذلك كله بما لايخل بالمبالغ التي تم تحصيلها بناءً على قرارات وزارية أخرى.

الملحق الثقافى

ويلغى اعتماد المحلق الثقافى بواشنطن بجميع المدارس التي تقوم بتدريس المناهج الأمريكية على أن تورد قيمة المبالغ التي تدفع بالدولار للمحلق الثقافى بواشنطن، وتقدمه المدرسة بشيك مقبول الدفع باسم وزارة التربية والتعليم بذات الحساب المشار اليه سابقا، وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الطالب إفادة من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بأنه سدد الرسوم بشيك مقبول الدفع ضمن شروط القبول بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية والخاصة.

طلبات التحويل

وتجرى الموافقة واعتماد طلبات التحويل لطلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة من الإدارات العامة للتعليم الخاص. 

ومن المتوقع أن ينعش هذا القرار خزينة وزارة التربية والتعليم، خاصة أنه نص على تحصيل المبالغ بالعملات الأجنبية "الدولار" للجهة المانحة والملحق الثقافى بشيك مقبول الدفع بما يعادلهما من الجنيه المصرى، على حساب الوزارة.