«الإصلاح الإداري»: «الخدمة المدنية» يحقق العدالة في الأجور
أكدت الدكتورة غادة موسى أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أن الحكومة تريد مواجهة الفساد المستشرى في الجهاز الإدارى بالدولة.
ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء لتحقيق العدالة في المرتبات والأجور، وعدم تصعيد الكفاءات، والقضاء على المحسوبية والواسطة.
وأكدت «غادة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، على فضائية «أون تى في»، حدوث حوار حقيقي مع الموظفين في العديد من النقابات، من قبل أعضاء من الجهاز الإدارى المختص بصدور القاانون، لافتة إلى وجود العديد من العلماء أثناء تشريع القانون، مؤكدة وجود بعض الاختلافات على بعض مواد القانون، وليس المواد الخاصة بالأجور.
وأشارت عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري، إلى أنه بعد ثورتين من حق أي مواطن الاعتراض على ما لا يرضيه، ولكنها لا ترى أي أسباب حقيقة للتظاهر، مرجعة أسباب التظاهر إلى انخفاض نسبة الزيادة السنوية للعاملين.
