العربي : خطط الخبراء الإقتصادية كفيلة بإخراج مصر منازمتها الحالية

اكد وزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور أشرف العربي ان الوضع الإقتصادي في مصر حاليا يتميز بالصعوبة البالغة و هو ما دفعنا إلي الإقتراض ، خاصة و اننا نعاني من  ضعف في تدفق الإستثمارات بشكل عام سواء الداخلي او الخارجي و هناك إرتفاع شديد في معدلات البطالة ، و إنخفاض في الإحتياطي النقدي ، مشيرا إلي سعي الوزارة و حرصها علي تنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس محمد مرسي و إستكمال النجاحات التي حققتها الوزيرة فايزة ابو النجا رغم الظروف التي تعانيها مصر في الفترة الحالية.

و أوضح العربي ان لدي القطاع الإقتصادي كنز لابد ان يعرف قيمته و هو الأخذ بالدراسات و الخطط الإقتصادية التي تم وضعها علي يد مجموعة متميزة من الخبراء خلال الفترة الماضية و التي للأسف لم يهتم النظام السابق بالأخذ بها ، لافتا إلي ان هؤلاء الخبراء وفروا لنا إمكانية تعديل هذة الخطط و تغيرها بما يحقق المصلحة العامة لهذة الفترة الإنتقالية شديدة الأهمية.

و اضاف وزير التخطيط إلي ضرورة وضع خطة تنموية طويلة الأجل و إعادة النظر في قضية تقييم الاجور و ترشيدها ، و ضرورة ان يصل الدعم للفئات الحقيقية التي تستحقه من أجل تحقيق الهدف منه، مؤكدا أن الوزارة الحالية تسعي بشكل جاد لتحويل الخطط القومية لواقع ملموس يشعر به المواطن المصري ، بالإضافة إلي العمل علي تشجيع الإستثمار الداخلي و الخارجي و تفعيل دور القطاعي الخاص و العام .

و أشار انه منذ توليه مهام الوزارة حرص علي وضع خطة تسعي لمضاعفة الاجور خلال العشر سنوات المقبلة و توفير نحو 900 فرصة عمل جديد من اجل القضاء علي البطالة و من ثم تحقيق مستوي معيشي مقبول للفرد .

لافتا إلي ان الحصول القرض الأجنبي امر ميسر و لا يحتاج سوي لتوضيح كيفية الإستفادة منه و تحديد اوجه الصرف مقابل الحصول عليه ، و لكن الامر لم يحسم بعد ، و كما تحدثت لكثير من مصادر الإعلام من قبل فإن الحكومة المصرية قد تستغني عن جزء من القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي حتي في حالة توقيعها بشأنه مع الصندوق ، و لكن ذلك لن يحدث الإ في حالة نجاح مصر في جذب المزيد من الإستثمارات و الخروج من الازمة الإقتصادية الحالية .

و اوضح العربي ان مصر تشهد في الفترة الحالية و مع استقرار الاوضاع السياسية حملة من التعاون الإقتصادي الواسع سواء علي المستوي الأجنبي او العربي ، و كان علي رأس هذة المساعدات التي حصلنا عليها 1.75 مليار دولار و هو جزء من إجمالي حزمة مساعدات وعدت بها السعودية ، مشيرا إلي ان خطة الدولة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية للعام الحالي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بحوالي 4.5 % و ضخ إستثمارت ما يقرب من 276 مليار جنية