إضراب جزئي لعمال «النقل العام» اعتراضا على قانون الخدمة المدنية.. محافظ القاهرة: «النقل العام» ليست مخاطبة بالتعديلات.. «الهيئة»: محلب استثنانا من تطبيق القانون.. و«

شهد جراجا "فتح" و"نصر"، التابعين لهيئة النقل العام، اليوم الإثنين، إضرابا جزئيا من قبل عمال هيئة النقل العام اعتراضا على قانون الخدمة المدنية تزامنا مع تظاهر موظفى الضرائب والجمارك لنفس السبب.

هيئة خدمية
وأعلن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة ليست مخاطبة بالتعديلات المقترحة لقانون الخدمة المدنية، والذي ينطبق على الجهات الحكومية التي ينظمها القانون 47 لسنة 1972، في حين أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية خدمية لا ينطبق عليها هذا القانون.

وأضاف «السعيد» أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط أكد ذلك، موضحا أن المحافظة تسعى دائما لتحقيق ما يصب في صالح عامل هيئة النقل العام في إطار تطوير الهيئة.

استثناء الهيئة
من جانبه، أكد محمد كامل، مدير الرقابة الميدانية بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وافق على استثناء هيئة النقل العام من تطبيق قانون الخدمة المدنية، لطبيعتها الخاصة.

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الهيئة تقدمت لرئيس الوزراء بمذكرة لاستثنائها من قانون الخدمة المدنية، وبالفعل وافق على الطلب.

وأشار إلى أن جراجى "فتح" و"نصر" فقط هما اللذان يشهدان إضرابا من قبل العمال بسبب قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الإضراب انتهى فور علم العمال باستثناء الهيئة من تطبيق القانون عليها.

تخبط إداري 
وصف الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، استثناء هيئة النقل العام من قانون الخدمة المدنية بالتخبط الإداري من قبل قيادات وزارة التخطيط، لافتا أنه من غير المعقول أن يصدر القانون في مارس الماضي وتصدر لائحته التنفيذية في يونيو الماضى ثم يتم بعض الاستثناءلت.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على هيئة النقل العام يصب في صالح العمال، حيث إنهم من الحاصلين على أدنى الأجور في الدولة، مشيرا إلى أن العمال لا يريدون قانون 47 لسنة 1972، ولا يريدون قانون الخدمة المدنية، ويرغبون في لائحة خاصة بهم على غرار هيئة البريد ووزارتي الخارجية والبترول، مشيرا إلى أنه كان لا بد من إعادة هيكلة الدولة إداريا قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.