«عرفة»: استثناء النقل العام من الخدمة المدنية «تخبط إداري»
وصف الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، استثناء هيئة النقل العام من قانون الخدمة المدنية، بالتخبط الإداري من قبل قيادات وزارة التخطيط، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يصدر القانون في مارس الماضي، وتصدر لائحته التنفيذية في يونيو الماضى، ثم يتم بعض الاستثناءات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على هيئة النقل العام، يصب في صالح العمال، حيث إنهم من الحاصلين على أدنى الأجور في الدولة، مشيرا إلى أن العمال لا يريدون قانون 47 لسنة 1972 ولا يريدون قانون الخدمة المدنية، ويرغبون في لائحة خاصة بهم على غرار هيئة البريد ووزارتي الخارجية والبترول، مشيرا إلى أنه كان لا بد من إعادة هيكلة الدولة إداريا قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.
كان الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أكد أن هيئة النقل العام بالقاهرة ليست مخاطبة بالتعديلات المقترحة لقانون الخدمة المدنية، والذي ينطبق على الجهات الحكومية التي ينظمها القانون 47 لسنة 1972، في حين أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية خدمية لا ينطبق عليها هذا القانون.
