اختصاصات لجنة الأداء الإعلامي بانتخابات البرلمان.. رصد المخالفات وتقييم السلوك الإعلامي.. تقديم تقرير يومى للجنة العليا.. إحالة الوقائع للنيابة وإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها أبرز العقوبات

المتابعة اليومية لما يذاع وينشر حول الانتخابات وتقييم السلوك الإعلامي ورصد المخالفات، هي أبرز اختصاصات لجنة الأداء الإعلامي التابعة للجنة العليا للانتخابات، لتتولى بدورها الأخيرة اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

ضم خبرات للجنة
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدرت أمس الأحد، قرارا بضم 4 شخصيات من ذوى الخبرة للجنة المتابعة المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 57 لسنة 2015، الخاصة بتشكيل لجان متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات.

وقالت اللجنة، في نص القرار، إنه تقرر ضم كل من الدكتور خالد عبد الجواد عضوا، والدكتورة نرمين زكريا خضر عضوا، والناقد مجدى عبد العزيز، وعضو آخر (من الشخصيات العامة)، والناقدة ماجدة موريس، وعضو (من الشخصيات العامة).

ووفقا لنص المادة ٢٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن من حق اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليه رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

وتعد هذه اللجان تقريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبت بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، فإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب الواقعة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المتابعة والرصد
وتبدأ اختصاصات تلك اللجنة وفقا للمادة ٢٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالمتابعة اليومية ورصد كل ما يذاع في وسائل الإعلام، عن الانتخابات، ثم تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها، ثم تحديد ما يعد مخالفا لهذه الأصول.

تقييم السلوك الإعلامي
كما تضمنت الاختصاصات، تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية الانتخابية المقررة بالدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وأيضا تضمنت اختصاصات اللجنة، إعداد تقرير يومى بما تراه اللجنة من مخالفات، ليتم عرضه على اللجنة العليا، التي وفقا للقانون إذا رأت في ذلك مخالفة، عليها أن تخطر الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى مرفق به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.

مواجهة المخالفات
وتضمنت نصوص القانون أيضا، عددا من الإجراءات لمواجهة مثل تلك المخالفات، منها إلزام الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية أن يرسل إلى الأمانة العامة، رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ إخطاره، وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرا على اللجنة متضمنا ملخصا ما نشر والضوابط والأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات.

العقوبات
كما تضمنت عددا من العقوبات يتم تطبيقها على الوسيلة حال التأكد من المخالفة، منها الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة في ردها، أن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة للتغطية المخالفة، وكذلك إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وينشر النقد بالكيفية التي تحددها، بالإضافة إلى إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كان صوتها أو شكلها، أو استطلاع رأى حول الانتخابات وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا.