«أبو ذكري»: قانون الخدمة المدنية يهدد السلم الاجتماعي
قال أسامة أبو ذكري الفقيه الدستورى: إن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية له، تلاحقه شبهة عدم الدستورية، لمساسه بالمراكز القانونية الثابتة والسابقة على إصدار القانون.
وأضاف «أبو ذكري» في تصريح خاص، أن القانون انتقص من الحقوق المالية الثابتة للموظفين العموميين، والتي كانت تصرف لهم على درجاتهم الوظيفية السابقة.
وأشار إلى أن القانون لم يبين المراكز القانونية في الوظيفة العامة، وبالتالى خلق أوضاعا شاذة بين الموظفين العموميين تهدد السلم الاجتماعى داخل الوحدة الإدارية الواحدة، مما تسبب في التمييز الذي يخالف الدستور.
وأوضح أن القانون بذاته خلق منافسة غير شريفة داخل جهة العمل الواحدة، ولم يفرق بين المجتهد في العمل وصاحب الخبرة، وهو ما يخلق طبقة متسلقة ووساطة داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وكانت مظاهرات اندلعت أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية.
