«خبير»: قانون 86 يجبر الأجانب على سحب استثماراتهم من شركات الحراسة
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح الدين رياض، المستشارة القانونية لإحدى الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة ونقل الأموال، أن قانون 86 لسنة 2015، يثير صعوبة قانونية بالنسبة لبعض شركات الحراسة القائمة، المنشأة قبل صدور القانون ولم يكن كل مؤسسيها مصريين.
وأوضحت «فاطمة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المادة الثالثة تنص على أن يكون كل مؤسسي شركات الأمن الخاص من المصريين ومن أبويين مصريين، كما تنص على أن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين، وهو ما يعنى إجبار الشركات التي يحمل بعض أسهمها أجانب على تغيير هيكل مساهميها وإخراج المستثمر الأجنبى.
وتساءلت عن الغرض من القانون الجديد، هل هو إخراج شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من مجال نشاط الحراسة ونقل الأموال على الرغم من أن هذه الشركات تساهم إلى حد كبير في تحقيق تقدم وازدهار الاقتصاد المصري من خلال نقل التكنولوجيا المتطورة والمعرفة الفنية والعلمية؟.
وأضافت أن إجبار المستثمرين الأجانب في هذا المجال على سحب استثماراتهم والخروج من السوق المصري يتنافى مع التزامات مصر في الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي يأتي على رأسها ضمان التزام كل طرف بتشجيع وخلق ظروف ملائمة لاستثمارات شركات الطرف الآخر، وكذلك التزام كل طرف بمنح شركات الطرف الآخر معاملة عادلة وحسنة وأن استثماراتها لا يعوقها أيه إجراءات غير معقولة أو تعسفية، وأيضًا التزام كل طرف بعدم اخضاع استثمارات أو عوائد شركات الطرف الآخر لمعاملة أقل تفضيلًا عن تلك التي يمنحها لاستثماراته الوطنية.
