«عضو بشعبة الحراسة»: القانون «86 » يخالف المادة «27» من الدستور
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح الدين رياض المستشارة القانونية لإحدى الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة ونقل الأموال، أن القانون "86" لسنة 2015، يخلق نوعا من تضارب المصالح لأنه يعطي وزارة الداخلية الحق في تأسيس شركات الحراسة، وفي الوقت نفسه يعطي للوزارة نفسها صلاحية التنظيم والرقابة وإصدار التراخيص للشركات المنافسة في القطاع الخاص.
وأشارت خلال تصريحها لـ"فيتو" إلى أن نص المادة الثانية بهذه الصياغة يأتي مشوبا بعدم الدستورية لمخالفته نص المادة 27 من الدستور التي تقضي بأن المقومات الأساسية للاقتصاد المصري تتمثل في الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاول التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
