«خبير»: قانون 86 يعرض شركات الأمن لمنافسة غير عادلة
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح الدين رياض، المستشارة القانونية لإحدى الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة ونقل الأموال، أن القانون رقم 86 لسنة 2015 تضمن العديد من الإيجابيات التى يحتاجها تنظيم هذا النوع من الشركات لضمان المهنية والشفافية والثقة المتبادلة.
وأضافت خلال تصريحها لـ«فيتو»، أن القانون الجديد بصيغته الحالية يثير العديد من التساؤلات القانونية والمشكلات العملية لشركات القطاع الخاص القائمة حاليًا فى مجال الحراسة، ما قد يترتب عليه أضرار بالغة باستثماراتها، وأولى هذه المشكلات تتمثل فى المادة الثانية من مواد الإصدار التي سمحت لبعض الجهات الحكومية «وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة» بإنشاء شركات تجارية تعمل فى نشاط الحراسة الخاصة ونقل الأموال ثم عادت واستثنت هذه الشركات من التقيد بأحكام القانون.
وأوضحت أن إعفاء الشركات التابعة للحكومة من التقيد بأحكام القانون يفتح الباب على مصرعيه أمام هذه الشركات لاحتكار السوق، ويعرض شركات القطاع الخاص لمنافسة غير عادلة وشرسة، تؤدى فى النهاية إلى إغلاقها أو تغيير نشاطها، فى حين يكون مطلوباً من شركات القطاع الخاص العمل فى إطار إداري ورقابي صارم بالإضافة إلى سداد رسم دوري 100 ألف جنيه للحصول على الترخيص ورسم 200 جنيه على كل فرد أمن يعمل بالشركة، وتكون الشركات الحكومية معفاة تماما من أى أعباء مادية وإدارية.
