وزيرا «الاتصالات والتموين» يبحثان تطوير المنظومة المعلوماتية
رأس المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا المشكلة من القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وناقش الاجتماع محاور التعاون بين الوزارتين في مجال التطوير التكنولوجي، ومنها دراسة وتطوير المنظومة المعلوماتية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتم الاتفاق على أن يقوم فريق العمل المشكل من الوزارتين بدراسة تطوير المنظومة المعلوماتية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تكنولوجيا، بحيث تتيح تطوير كل مراحل توفير السلع للمواطنين، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد مرورًا بالتخزين والتوزيع وحتى توفيرها بمنافذ البيع للمواطن.
كما ناقش الاجتماع دراسة كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتعددة المتاحة حاليًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تضم أكثر من 70 مليون مواطن، وتوحيد تلك القواعد وصولًا إلى قاعدة بيانات موحدة تتيح تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، واستخدام المنظومة المعلوماتية المتكاملة في بناء مستودع بيانات متكامل يضم نظم دعم واتخاذ القرار لتوفير معلومات كاملة للقيادات العليا بالدولة.
واتفق الوزيران على عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط للوقوف على الوضع الحالي للمنظومة المعلوماتية التي تنفذها تلك الوزارات والوصول لدراسة موحدة في هذا الشأن، ثم يتم تجهيز خطة شاملة للتطوير يتم عرضها على الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع متابعة موقف تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون بين الوزارتين، واستعراض المحاور المختلفة لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في يوليو 2014.
واتخذ الوزيران مجموعة من القرارات لتذليل العقبات والمشكلات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وتم الاتفاق على سرعة توفير خطوط الربط اللازمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، وكذلك أهمية تطوير منظومة إدارة الصوامع وإدراجها ضمن الخطة العامة للمعلوماتية المشار إليها في المحور الأول السابق الإشارة إليه، وسرعة طرح كرأسة شروط نظام إدارة أسطول سيارات الصوامع للحفاظ على القمح من السرقة.
كما اتفق الطرفان على ضرورة بناء نظم المعلومات الجغرافية المطلوبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والخاصة بالمؤسسات التموينية المختلفة على الخريطة الجغرافية الإلكترونية العامة الموحدة للدولة والجاري إعدادها حاليًا.
وبحث الاجتماع تطوير وميكنة أعمال مصلحة التسجيل التجاري، وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتبين أن التوقيت التقديرى لطرح كراسة الشروط الخاصة بذلك الموضوع ستكون خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويعد هذا المشروع من المشروعات المنبثقة عن مؤتمر الاقتصادي الذي استضافته شرم الشيخ في مارس الماضي.
وحضر الاجتماع الدكتورة نهى عدلي، مساعد وزير الاتصالات، والمهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالاتصالات، وأحلام رشدي، وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومحمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وأمين سليم، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التموين، وأحمد الإدريسي، وياسر عباس، نائبا رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس ضياء الدين محمد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات، ومعاونا وزير التموين، وممثل من وزارة المالية.
