وزير التموين: تطويرالبنية التكنولوجية لوصول الدعم إلى مستحقيه

عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، اجتماعا مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين؛ لتحسين مستوى أداء العاملين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها، ومنها مكاتب التموين بالمحافظات؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين ومشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري.

وأكد وزير التموين، أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين، يأتي تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتي التموين والاتصالات ومدته عامين وتكلفته 20 مليون جنيه، ويتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية؛ لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين، وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم، والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة.

وأضاف أنه سيتم ميكنة كل الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة، بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة، ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وعمل "كول سنتر" لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين، وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة.

وأشار حنفي، إلى إعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية، وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كل مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كل أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيًا.

وأشار إلى أن المشروعات التي تنفذها حاليا وزارة الاتصالات بوزارة التموين، تؤدي إلى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.

وشهد الاجتماع الدكتورة نهى عدلي، مساعد وزير الاتصالات، والمهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالاتصالات، وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وأمين سليم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التموين، وأحمد الإدريسي وياسر عباس من نواب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس ضياء الدين محمد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات، ومعاونو وزير التموين وممثل من وزارة المالية.