«قش الأرز» صداع في رأس الحكومة.. «محلب» يطالب بتشديد العقوبات على المخالفين.. 5 آلاف جنيه وحبس سنة عقوبة حرقه.. «حمدي»: لابد من إيجاد الحلول.. و«صيام»: المسئولو

أكد الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أمس الأحد، على ضرورة توافر الكوادر الميدانية، من وزارة البيئة فى المحافظات التى يتم فيها جمع قش الأرز، وشن حملات مكثفة لمنع حرق القش، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارة البيئة والمحافظين، لمواجهة هذا التلوث، والعمل على إيجاد الحلول.

يتسبب حرق قش الأرز، فى كثير من الأمراض مثل حساسية الصدر، والتهاب العيون، وتزداد المشكلة، فى الضبابة الموجودة على الطرق ما يؤدى إلى زيادة الحوادث، حيث يعتبر حرق قش الأرز إهدارًا للثروة الزراعية المتمثلة فى نحو 3 ملايين طن سنويا، من القش، وفى يناير العام الماضى اقترحت وزارة الزراعة استخدام قش الأرز بدلا من حرقه، وقال وزير الزراعة إن الجمعيات ستشتري القش من الفلاحين، لإعادة تدويره، ولكن تظل تلك الكلمات مجرد وعود وحبر على ورق.

غرامة 5 آلاف جنيه
وحول تطبيق عقوبات حرق قش الأرز، تقول الدكتورة أمال طه، وكيل وزارة البيئة لشئون الإعلام، إن عقوبة حرق قش الأرز غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدة أن الوزارة تراقب جميع المحافظات لمحاولة القضاء على هذه الظاهرة التى تهدد المواطنين بالأمراض.

وأضافت أن الوزارة تحرر محاضر للمخالفين فى أقسام الشرطة، وعلى هذا الأساس يتم وضع الغرامة أو قد تصل العقوبة للحبس فى بعض الأحيان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز الفلاح لعدم حرق قش الأرز من خلال شرائه، وأيضا هناك بعض المعدات تقوم بتدوير قش الأرز للاستفادة منه كسماد، وظهرت تجربة لتصنيعه بمحافظة الشرقية.

العقوبات ليست حلا
وأشار الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن تطبيق العقوبات على الفلاحين بسبب حرق قش الأرز ليست حلا، لافتا إلى أن الحل فى إيجاد حلول بديلة للحرق.

وطالب الحكومة وضع خطة لتدوير قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوى، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية بالقرى لابد أن تضع حلولا  ولا تقتصر على فرض غرامات على المخالفين فقط.

تخاذل الحكومة
وأضاف صيام أن حرق قش الأرز يسبب الكثير من التلوث البيئى وانتشار الأمراض، مشيرا إلى أن الحكومة دائما متخاذلة فى وضع الخطة، والفلاح يلجأ إلى حرقه نظرا لأنه لا يحتاج إليه، لكنه لو تم استخدامه فى بعض الصناعات أو شرائه من الفلاح، فى هذه الحالة سوف نحد من ظاهرة الحرق.

تشديد العقوبات
وقال الدكتور عماد حمدى، مدير إدارة التفتيش البيئى بوزارة البيئة، إن تشديد العقوبات بسبب حرق الأرز أمر ضرورى، لكنه لابد من توفير الوسائل البديلة للحرق من قبل الوزارة، مثل وسائل النقل، وشراء قش الأرز من الفلاح، لافتا أنه فى حالة توفير وسائل النقل والشراء، سيقوم الفلاح باستخدام هذه الوسائل، وفى حالة الحرق بعد توفير هذه الوسائل لابد من تشديد العقوبة.