رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تحذيرات المركزي للمحاسبات.. «جنينة» يحذر من الإهمال.. روشتة إصلاح صناعة الحديد والصلب.. إعادة تشغيل المصانع ومشاركة رجال الأعمال أبرز الطرق.. و«عليان»: القطاع العام لن يستطيع ا

المستشار هشام جنينة-
المستشار هشام جنينة- رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

حذر المستشار «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من خطورة الإهمال الذى تعانى منه منظومة الحديد والصلب فى مصر، مشيرًا إلى توقف بعض المصانع الحكومية عن الإنتاج، فى الوقت الذى نستورد فيه كميات كبيرة من الحديد، مما يؤثر فى الأمن القومى.


وتعد صناعة الحديد والصلب من الصناعات المهمة فى مصر، والتى كان لها دور رئيسى فى الاقتصاد المصرى، حيث يتم الاعتماد عليها فى المشروعات الصناعية والإنشاءات بجانب فرص العمل، وتعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، لكن الخسائر لحقت بالشركة فى الآونة الأخيرة.

وحققت شركة الحديد والصلب خسائر بلغت نحو 326.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى (2014_2015).

ضخ استثمارات
وحول الإهمال الذى تعانى منه شركات الحديد والصلب، قالت الدكتورة «عالية المهدى»، أستاذ الاقتصاد وعميد سياسة واقتصاد القاهرة الأسبق، إن ضخ استثمارات جديدة في صناعة الحديد والصلب هي الطريق للتطوير، بالإضافة إلى تدريب العمالة على خطوط الإنتاج.

وأشارت «المهدى» إلى أن المنظومة لابد أن تتحرر من من قطاع الأعمال، خاصة بعد أن شهدت منظومة الحديد والصلب ضغوطًا سياسية لتحديد الأسعار خلال الفترة الماضية.

دراسة قديمة
وأشارت إلى وجود دراسة لتطوير الحديد والصلب، أعدها الدكتور «محيي الدين أبو العز»، وزير الاستثمار الأسبق، لكنها لحقت بكل الدراسات السابقة حبيسة الأدراج.

إعادة تشغيل المصانع
ومن جانبه قال الدكتور «عادل عامر»، أستاذ الاقتصاد، إن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة مطلوب حتى لا نلجأ إلى الاستيراد من الخارج، وهو ما يجعلنا فى مأزق نظرًا لأن الاستيراد يحتاج إلى عملة أجنبية، سواء الدولار أو اليورو، مما يكلفنا مبالغ طائلة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى مشروعات الحديد والصلب.

تحديث المصانع
فيما قال الدكتور «عبد الرحمن عليان»، عميد المعهد القومى للاقتصاد، إن إهمال رجال الأعمال فى الفترة الماضية، أدى إلى انهيار منظومة الحديد والصلب فى مصر، لافتًا إلى أن مصر كان بها أكبر مصانع للحديد والصلب.

وأوضح «عليان» أن الحل هو تحديث المصانع، من خلال ضخ أموال لتطويرها، لافتًا إلى أن القطاع العام لا يستطيع ضخ هذه الأموال، لكنه من الممكن دخول رجال أعمال مصريين أو عرب للنهوض بهذه المنظومة.
الجريدة الرسمية