عضو اتحاد مقاولي البناء: التمويل والشروط البنكية المجحفة صداع مزمن في رأس شركات المقاولات

«عبد اللاه» تحدث عن المعوقات التي تواجه القطاع العقارى وشركات المقاولات في مصر، لكنه لم يتوقف في حديثه عند حد «المعوقات»، وقدم أيضًا حلولا يرى، من وجهة نظره، أنها من الممكن أن تنهى العديد من الأزمات التي يعانى منها القطاع، وعن تفاصيل تلك الحلول وأمور أخرى كان الحوار التالي:

> بداية.. ما هو انطباعك عن السوق العقارية في مصر حاليا؟
السوق العقارية في مصر تشهد تطورا كبيرا، والدليل على ذلك الكم الهائل من المشروعات الجديدة التي تشهدها السوق والانفتاح الاستثمارى الذي شهدته مصر بعد المؤتمر الاقتصادى وضخ استثمارات بالمليارات وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، كل ذلك شجع المستثمر المحلى المصرى ليشارك بعدما لمس جدية النهوض بالاستثمار والحاجة لتنفيذ مشروعات جديدة.

> كيف ترى أهمية قناة السويس الجديدة بالنسبة للاقتصاد القومي؟
افتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر الحدث الاقتصادى الأهم خلال 2015، هذا بجانب أن القناة الجديدة من المقرر أن تساعد في زيادة الدخل القومى وتسهم أيضًا في إنعاش حركة السياحة، ومن المتوقع أن يصل حجم المشروعات المتوقع إقامتها على القناة الجديدة إلى 150 مليار دولار وتحقق عائدًا يصل إلى 120 مليار دولار عام 2020، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية في كل من (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، حيث يشمل المخطط تطوير منطقة ومحافظة بورسعيد من خلال ربطها بمدينة دمياط، والتي ستصبح بمثابة أكبر مخزن للغلال في العالم، وتم ربطها من خلال شبكة طرق جديدة تم إنشاؤها خلال المشروع القومى للطرق، وذلك لتسهيل حركة نقل البضائع بين المناطق الصناعية والموانئ الجديدة، في مصر بمعنى أن قناة السويس الجديدة تعد إطارا متكاملا لمجموعة من المشروعات.

> من وجهة نظرك.. ما هي التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مصر؟
مطلوب السماح للاتحاد المصرى لمقاولى البناء بمشاركة وزارة الإسكان تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل أسوة بمقترح شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي طُرح على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأبدى موافقته على ذلك خاصة أن الفترة الحالية تشهد تحديات ضخمة للدولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات لتلبية الاحتياجات، والطلب المتراكم للمواطنين، حيث إن المسكن حق أصيل نص عليه الدستور والقانون، إلا أن الموارد المالية المتاحة وضرورة تنفيذ تلك المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة تمثل عائقًا أمام الدولة يتطلب تكاتف كل الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص في المسئولية المجتمعية، وهناك رغبة كبيرة من شركات المقاولات أعضاء الاتحاد في مساندة الدولة في خطتها وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

كما أن هذه الشركات تريد أن تثبت جديتها وقدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة في مدى زمنى قصير مثل المشروع القومى للطرق، وعلى وزارة الإسكان تخصيص أراضٍ إلى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء ليطرحها على شركات المقاولات وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الراغبين في الدخول بالمشروع والبناء، على أن تحصل "الإسكان" على حصة عينية بمتوسط 15% من الوحدات المبنية والمنفذة، ويتم تحديد تلك الحصة وفقًا لمواقع الأراضى وقيمتها السوقية وتقوم الشركات بالتصرف في باقى الوحدات وفقًا لرؤيتها ولدراسة السوق الخاصة بكل منطقة.

> هل ترى أن التمويل البنكى يلعب دورًا جوهريًا بالنسبة للشركات العقارية؟
التمويل أصبح صداعا في رأس شركات المقاولات للدخول في المشروعات وتنفيذها، بسبب الشروط المجحفة، وهناك عراقيل تضعها البنوك في التعامل مع شركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة، يترتب عليها في غالبية الأوقات خروجها من سوق المقاولات وإفلاسها وعدم دخولها في المشروعات القومية المطروحة، أو حتى مشروعات الخطة العامة للدولة، وذلك لأسباب عديدة من أهمها ضخامة المشروعات المطروحة بما لا يتناسب مع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة خطابات الضمان للاشتراك في المناقصات وعدم مقدرة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفير المواد الخام.

> وما هي الحلول للتغلب على تلك المعوقات؟
تحويل المشروعات الكبرى إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، عن طريق تقسيم المشروعات إلى أجزاء تستطيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها، وبالتالى سيتم تنفيذ المشروعات الكبرى بواسطة عدد كبير من شركات المقاولات، ما يدفع عجلة العمل بالمشروعات ويجعل تنفيذها أسرع، وتنفيذها خطة الدولة الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالى، ويمكن دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات اقتصادية تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة، دون الحاجة إلى التمويل البنكي، وذلك برعاية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الجهة الوحيدة الرسمية في مصر التي تعطي رخصة لعمل شركات المقاولات، وذلك حتى يكون هذا الدمج بشكل قانوني.