رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تحقق مع مسئولي مصنع «النشا» المحترق بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة وليد مندور رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لأقوال كل من طه محمود طه حامد رئيس الوردية بمصنع النشا والجلوكوز المحترق بمسطرد، وعبد النبي محمد السيد سنبل مدير قسم النشا، وأشرف أبو العينين أبو زيد كامل مسئول الأمن الصناعي، وعمرو هلال عبد الله هلال مدير التشغيل بالمصنع.


وأكد جميع المسئولين، أن سبب الحريق هو تجمع كمية كبيرة من الغازات داخل المصنع، أدى ارتفاع درجة الحرارة في الجو إلى بدء الحريق الذي نتج عنه انفجار غلاية النشا، وامتد الحريق إلى باقي المصنع، وتسبب في وفاة بعض العمال وإصابة آخرين، فيما كشف تقرير مفتش الصحة لجثث المتوفين الخمسة في الحريق، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة ما بهم من إصابات وعدم وجود شبهة جنائية، كما كشفت معاينة النيابة للمصنع عن وجود تهشم في زجاج بعض العقارات المجاورة للمصنع بسبب شدة الانفجار.

في سياق متصل، قررت النيابة الاستعلام من مكتب التأمينات عن عدد العاملين بالشركة والمؤمن عليهم، وكذا الإفادة عما إذا تم تحرير محاضر ضد الشركة بعدم التأمين على العاملين بها، وطلبت النيابة تشكيل فريق من مكتب السلامة والصحة المهنية للانتقال للشركة؛ لبيان مدى توافر السلامة والصحة المهنية ومدى التزام الشركة بالمعايير المحددة، وعما إذا كان هناك التزام من الشركة بتوفير وسائل التأمين ضد مخاطر الحريق، وإعداد تقرير بذلك، ويستعلم من المكتب عما إذا كان هناك محاضر محررة ضد الشركة بشأن مخالفات وسائل السلامة والصحة المهنية. 

وقررت النيابة تشكيل لجنة من حي شرق شبرا الخيمة؛ للانتقال لمكان الحريق لإجراء المعاينة اللازمة وتحديد التلفيات وتقدير الخسائر وقيمتها ومعاينة العقارات المجاورة للشركة وبيان ما بها من تلفيات من جراء الحريق، والاستعلام من الحي عما إذا كان هناك ثمة تراخيص صادرة للمصنع من عدمه مع الإفادة برقم الترخيص واسم المرخص له والمالك الحالي للشركة، وإذا كان هناك ثمة مخالفات لشروط الترخيص محرر عنها محاضر من عدمه.

وقررت النيابة تشكيل فريق من المعمل الجنائي؛ للانتقال لمكان الحريق وبيان سبب وكيفية نشوبه، وعما إذا كانت هناك ثمة مواد معجلة للاشتعال من عدمه، وتحديد نقطة بداية الحريق، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
الجريدة الرسمية