محرضون.. ومنافقون!

لم يعد خافيا على كل من يتابع برامج الفضائيات، وبعض المقالات الصحفية، المحاولات المستميتة من جانب فئة تسعى لاستيعاب وحصار النظام الجديد؛ للحيلولة دون تحقيق المطالب الشعبية التي فرضت مشروعيته وتوليه السلطة، والملاحظ أن تلك الفئة تواصل مساعيها لإحداث الوقيعة بين النظام وملايين المصريين الذين يعتبرون بحق ظهيره الشعبي.

ويقدم هؤلاء المحرضون أنفسهم على أنهم المدافعون عن النظام الجديد.. بينما كل من يكشف ألاعيبهم، وأنهم لا يدافعون إلا عن مصالحهم الخاصة.. ويلعبون نفس الدور الذي مارسوه من قبل مع كل نظام سابق.

ولم يعد هؤلاء يخفون تعاطفهم مع نظام مبارك، الذي أتاح لهم تكديس ثرواتهم الحرام في ظل الفساد الذي فاق كل الحدود، ومكنهم من آلاف الأفدنة التي اشتروها بملاليم بدعوى استصلاحها.. واستزراعها لسد احتياجات الشعب المصري من القمح، ثم باعوها بالملايين لإقامة منتجعات للأثرياء، دون أن يحاسبهم النظام الفاسد على تلك الجرائم التي ارتكبوها في حق ملايين الغلابة من المصريين، الذين تحملوا تكلفة توصيل البنية الأساسية من مياه وكهرباء ورصف طرق، ليستمتع هؤلاء الفاسدون ويدفع الفقراء الثمن.

لذلك فإن استماتة هؤلاء للعمل على أن تبقى الأحوال على ما هي عليه دون تغيير، حتى يحاسبهم أحد على جرائمهم السابقة، تبدو مفهومة، وربما ما يحتاج إلى تفسير زيادة جرعة التحريض ضد الشباب الذي شارك في ثورتي يناير ويونيو؛ من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأن جرعة التحريض تتزايد مع افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو الإنجاز الذي يفخر به كل مصري؛ اعتقادا منهم أن النظام الجديد لا بد أن يحدد مساراته القادمة بعد هذا الإنجاز الكبير، فإما أن يستمر على خطى مبارك في الانحياز للفاسدين وتحقيق مصالحهم على حساب الشعب المصري، أو الانحياز لملايين المصريين الفقراء الذين خرجوا بالملايين في يناير ويونيو؛ للمطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية المفقودة.

ويعتقد المحرضون المنافقون، أن فرصتهم أصبحت مواتية لدفع النظام إلى تحقيق مصالحهم، وقد نجحوا بالفعل في استصدار قوانين تبيح لرئيس الوزراء المصالحة مع الذين أدانهم القضاء بأحكام قاطعة، مستغلين حالة الارتباك التي تمر بها الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وحربها المشتعلة ضد الإرهاب المدعوم من دول وأجهزة مخابرات أجنبية؛ لتمرير مثل تلك القوانين التي توحي بأن النظام الجديد يسير على خطى مبارك، رغم أن تصريحات الرئيس السيسي تحمل إدانات عديدة لمبارك ونظامه، وتؤكد أن مصر لن تعود للوراء.. ويبقى أن تتطابق القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة مع أقوال الرئيس، وتحولها إلى أفعال؛ لكي يطمئن الشعب المصري على أن النظام الذي اختاره يسير في الاتجاه الصحيح.. ويوقف المحرضين والمنافقين عند حدودهم.