94 سنة رقابة على السينما
في مثل هذا اليوم 9 أغسطس عام 1921 أصدر وزير المالية قرارا نشر بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قال فيه: «نظرا لاستحسان منع اسيراد شرائط سينما فيلم تحمل مناظر منافية للآداب وللأمن العام تضمن القرار خمس مواد تحرم الحصول على شرائط سينما إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية».
وكما نشرت مجلة صباح الخير عام 1973 فقد بدأ التفكير في إصدار قانون للرقابة أوائل عام 1881 إلا أنه كان مختصا بالمطبوعات فقط، ولما بدأت السينما عام 1869 في مصر خضعت فيها الرقابة لمأمور الشرطة وفق تقديره الشخصى.
ثم صدرت لائحة التياترات عام 1911 وأسندت الرقابة إلى المكتب الفنى بوزارة الداخلية الذي كان يراقب الصحافة والمطبوعات والمسرح والسينما.
وبعد قرار عام 1921 صدر قرار وزارة المالية رقم 42 لسنة 1928 يقول نظرا لأن المحافظة على سمعة البلاد وأهلها تقضى بمنع تصدير أشرطة السينما التي تؤخذ مناظرها في القطر المصرى وتعكس عادات الأهالي وأفراحهم وأخلاقهم ومعتقداتهم تمثيلا مخالفا للحقيقة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الداخلية.
وفى عام 1945 أصبحت الرقابة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الداخلية حتى قامت حرب فلسطين 1948 فعادت الرقابة إلى الداخلية.
في عام 1955 انتقلت الرقابة إلى وزارة الإرشاد القومى ثم إلى وزارة الثقافة.
