رئيس التحرير
عصام كامل

«البراءات» وسيلة الأوقاف لتطهير الوزارة من العناصر الإرهابية.. «كريمة»: ليس لها فائدة.. «شومان»: الوزارات تنتظر نجاح الفكرة لتطبيقها.. الفكر المتطرف يجب أن يندثر.. وخبير

الشيخ محمد عبدالرازق
الشيخ محمد عبدالرازق عمر،المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقا

أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني، أن الوزارة تدرس توزيع إقرارات على العاملين بها للتوقيع عليها لبراءة ذمتهم من الانتماء للكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن الوزارة تتصدى بكل قوة لمن ينضم إلى الكيانات المعتنقة أفكارا متطرفة.


الأزهر الشريف
وطالب وكلاء الأزهر الشريف مطلع الشهر الجاري، العاملين بالمشيخة الذين ينتمون أو يشتركون في عضوية أحد الكيانات الإرهابية مثل «جماعة الإخوان أو ما يسمي جبهة علماء الأزهر، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء أهل السنة، والاتحاد العالمي لعلماء الأزهر» التقدم إلى جهة عملهم وتقديم ما يفيد قطع صلتهم بهذه الكيانات خلال 15 يوما.

الفكر المتطرف
وعن جدوى تلك البراءات وإمكانية تطبيقها في باقي الوزارات، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن توقيع العاملين على قرار لبراءتهم من الانضمام إلى الكيانات الإرهابية ليس له فائدة مشيرا إلى أن بعض العمال سوف يوقعون على القرار دون تغيير تفكيرهم المتطرف نحو الإرهاب.

وأكد كريمة أن وزارة الأوقاف تبذل كل جهدها للتخلص من العمال الذين ينضمون ويؤيدون الفكر المتطرف الذي يهدف إلى تفشى الجهل والخرفات، مضيفا أن بعض المواطنين تسيطر عليهم أفكار غير عادية ويقتنعون بها مع أنها تهدف إلى القتل واستباحة دماء الأبرياء.

المصلحة العليا
وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر أن التوقيع على فكرة عدم الانتماء إلى الجماعات المتطرفة جيدة والأزهر الشريف قام بتطبيقها من قبل مضيفا أن الفكر المتطرف يجب أن ينتهى من مصر حتى تنظر البلد إلى مصلحتها العليا وتتجه نحو التقدم والرخاء.

وأكد شومان أن بعض الوزارات تنتظر نجاح الفكرة وستقوم بتطبيقها على العمال لديها مشيرا إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى الفكر المتطرف أعداد قليلة لا يؤثرون في الفكر العام.

خطوة جيدة
ومن الناحية الأمنية يرى اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمني إن توقيع العمال على قرارات البراءة من الجماعات الإرهابية خطوة جيدة نحو المستقبل للتخلص من الفكر الإرهابى الإخوانى، مطالبا كل الوزارات بتطبيقها على العمال.
الجريدة الرسمية